العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



النقابات تنتفض ضد قرارات الصندوق المغربي للتقاعد

المنتدى العــام للجمعيـــة


إضافة رد
  #1  
قديم 06-25-2010, 03:59 PM
الصورة الرمزية عبد الرحمان مولودي
عبد الرحمان مولودي عبد الرحمان مولودي غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 718
عبد الرحمان مولودي is on a distinguished road
افتراضي النقابات تنتفض ضد قرارات الصندوق المغربي للتقاعد

على إثر إعلان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد يوم 31/05/2010 عن جملة من الإجراءات بدعوى المحافظة على التوازن المالي للصندوق أصدرت النقابات بيانا للرأي العام :

نحن ممثلو المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل، في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب تلقينا باستغراب شديد نبأ إعلان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المنعقد يوم 31 ماي 2010 عن جملة من الإجراءات التقنية، دفعة واحدة، بدعوى الحفاظ على التوازن المالي لهدا الصندوق والمزمع أنه مهدد بالاختلال ابتداء من سنة 2012 .

إزاء هذا الخبر الذي يفتقد لأي حس بالمسؤولية ويضرب عرض الحائط كل تقاليد وأخلاقيات الحوار الثلاثي الأطراف كما تقرها مواثيق منظمة العمل الدولية، فإننا نقدم للرأي العام الوطني ولعموم الموظفين والمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد التوضيحات والمواقف التالية:

• نعتبر هده القرارات الصادرة عن المجلس الإداري السالف الذكر بمثابة استهتار واستخفاف ليس بطبيعة الإصلاح وحسب بل وبعمل اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها السيد الوزير الأول، ونعدها تشويشا مقصودا على أشغال اللجنة لا يقيم وزنا لتداعياته على الساحة الاجتماعية،

• نؤكد أن اللجنة التقنية لازالت ترتب لمنهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات ” أكتواريا“ ومختلف سيناريوهات الإصلاح التي توصل إليها. كما نعان أن الإجراءات الصادرة عن المجلس لا تلزمنا في شيء و هي مرفوضة شكلا ومضمونا،

• ندعو الحكومة إلى الخروج عن صمتها اتجاه هدا الاستفزاز الصريح وتوضيح موقفها على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مسألة اتخاذ قرارات تقنية مالية بحثة بل هو إصلاح اجتماعي عميق يرتبط بحقول وقضايا حيوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

عن الإ.م.ِش : محمد الهاكش وأمل العمري،

عن الك.د.ش : عبد الكريم العزيز و مصطفى الشناوي،

عن الف.د.ش : عبد الرحمان الهاشمي والعربي حبشي،

عن الإ.ع.ش.م: لحسن حنصلي وسعيد مؤلف

عن الإ.و. ش.م: سعيد سمين وعبد القادر طرفاي



hgkrhfhj jkjtq q] rvhvhj hgwk],r hglyvfd ggjrhu]

__________________

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-26-2010, 07:03 PM
الصورة الرمزية عبد الرحمان مولودي
عبد الرحمان مولودي عبد الرحمان مولودي غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 718
عبد الرحمان مولودي is on a distinguished road
افتراضي

اتهم علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بتقليد فرنسا فيما يخص رفع سن التقاعد الى 62 سنة واعتبر ان سبب ذلك هو ما أسماه ” الوزراء المفرنسون الذين يقلدون فرنسا في كل شيء من دون مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”. واعتبر لطفي في تصريحه للنهار المغربية وضعية الأجراء في المغرب تتميز باختلاف كبير عما هو عليه الحال في فرنسا. ففي الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الأجراء 11 مليونا حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط لا يتجاوز عدد منخرطي الضمان الاجتماعي عتبة 2.8 مليون مما يعني 8 ملايين أجير لن ينالوا معاشاتهم، يؤكد لطفي. وفي تعليقه على الفرق بين عدد الأجراء والمسجلين في الضمان الاجتماعي، قال لطفي إن الأمر جريمة في حق الأجراء وأن المقارنة بفرنسا غير معقولة ذلك أن الحد الأدنى لرتبة التقاعد في المغرب أقل ب 11 مرة مما هو عليه الحال في فرنسا. ويثير موضوع إصلاح أنظمة التقاعد جدلا كبيرا داخل فرنسا بسبب رفع سن التقاعد إلى 62 سنة إذ من المنتظر أن يخرج الفرنسيون في مسيرات مليونية لرفض الوقائع. وفي المغرب، ينتظر أن يرتفع عجز الصندوق المغربي للتقاعد إلى 31 مليارا و500 مليون سنتيم مع مطلع سنة 2012 وسيحرم آلاف المتقاعدين من معاشاتهم بعد الإفلاس النهائي لهذه المؤسسة سنة 2019، وذلك لعشرة أسباب كشفتها المنظمة الديمقراطية للشغل في تقريرها أول أمس. وفي الوقت الذي تقتصر فيه سيناريوهات الإصلاح المقدمة من لدن الحكومة على 3 إصلاحات ممكنة تلتقي كلها في رفع سن التقاعد الى 62 سنة، اقترحت المنظمة الديمقراطية للشغل خيارا رابعا للإصلاح. يتلخص السيناريو الذي تقترحه المنظمة الديمقراطية للشغل كحل لأزمة التقاعد في المغرب في تجميع الأنظمة الحالية في قطبين (قطب عمومي وقطب خاص) ورفع معدل التوظيف بالقطاعات العامة الى 30 ألفا سنويا لتغطية العجز الحاصل والناتج عن التقاعد والعودة إلى الإقرار بتعويض مناصب المتقاعدين والزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 في المائة كل ثلاث سنوات والرفع من الحد الأدنى للأجور الى 4000 درهم في الشهر معفى من كل الضرائب والرسوم ومراجعة النظام الضريبي على الأجور وإلغائها كلية بالنسبة لمعاشات التقاعد.
زابريس
__________________

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...