هل أتاك حديث الإطار'الجزء االأول"

المنتدى العــام للجمعيـــة


 
  #1  
قديم 05-22-2011, 05:14 PM
الصورة الرمزية عبد العزيز منتوك
عبد العزيز منتوك عبد العزيز منتوك غير متواجد حالياً
مشرف منتدى جهة كلميم السمارة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 1,328
عبد العزيز منتوك is on a distinguished road
افتراضي هل أتاك حديث الإطار'الجزء االأول"

هل اتاك حديث الإطار؟الجزء الأول

الكرامة حق لكل المديرين، نقطة بداية تضعنا في مسار مهننة الأداء التربوي، بشكل يحفظ الحقوق و يلزم بالواجبات ، في الوقت الذي دأبنا على التشبع بثقافة الحق والواجب ، من خلال إتياننا الإشتغال على تسيير مؤسسات تعليمية بكامل العصامية، و بكل ما أوتينا من حس إنساني و اجتماعي و ثقافي ، مؤسسين علاقات ود و احترام مع الصغار و الكبار ممن يحيون معنا في المدرسة.
والكرامة عنوان نحن مبدعون في ترجمته بإطار لا ئق بنا ، و تموضع في سلم بحركيته يتيح لنا الارتقاء المشرف،و تمتيعنا بتعويضات و آليات اشتغال تيسر أداءنا ،و ما نحن مخطئون في إبداعنا.و المطلب لا يعرف طريقه ليتحقق دون إلحاح منا و صمود ،و استمرار في الاشتغال بتفان وجد ، لأننا نحن، دائما و أبدا نوازي بين الأداء الجاد و المطالبة المشروعة بالحقوق.فكان لزاما أن نعرف حقا ما نحن بصدد المطالبة به.
نطلب إطارا ، و المطلب شريف و نبيل ، فنتساءل أسئلة متعددة تتنوع إجاباتها و تضطرب و تختلف حدة وقعها علينا ،فمنها ما يريحنا و منها ما يزعجنا يجعلنا و يجعلنا ننكمش و نتريث .
نطلب التسمية في السلم 11 وخارجه لكل المديرين ، و المطلب هذا يترجم نبل إحساسنا ببعضنا ، حيث كثيرا ما أكدت أصوات المديرين أن اعتقال شريحة عريضة منا في زنازين الذل (9 و 10) ،إذلال لنا جميعا.
نطلب دعما إداريا و تعويضات تناسب الأعباء و المهام و المسؤوليات، و المطلب مترجمة نتائجه من خلال الحوار الاجتماعي و اليوم الدراسي ، من خلال ما تفرخه المذكرة 70 من ضرب بمطالبنا عرض الحائط ، و الرمي بفتات 400.00درهم تكميما للأفواه.
و البداية من الغطار كمدخل للكرامة ، يتطلب منا توسيع دائرة التواصل و المشورة ، مع وثائق تنظيمية و مراسيم و قوانين ، ومع ذوي الخبرة في المجال ، ومراكمي التجربة في التعاطي مع الأوضاع القانونية و حركيتها ، حتى نكون على بينة مما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه من اختيارات.
إن مطلب إطار للمديرين بالمغرب ليس وليد اليوم كما نعتقد، الجديد فيه أن المطالبة به في السابق كانت أقل حدة ،و من جهات أقل و أضعف إلحاحا ، أو أنها تدرجه من بين مطالبها ترضية لبعض منخرطيها لا أقل و لا أكثر . و الجديد كذلك أنه في السابق طولب بإطار للمديرين دون تحديد مواصفاته و تحديد المهام و الحقوق و الواجبات ،فلم تؤسس أية نقابة أو تنظيم حقوقي آخر طريقا سليما يجعلها تصل إلى نتائج في الموضوع، و كشأن مناصب أخرى " مندوب وزير – وكيل الملك....." التي ارتبطت في تشريعات الوظيفة العمومية بمهام تترتب عنها مناصب و ليست إطارات،فبقي المدير منصبا و لم يتحول لحد الآن إلى إطار.ونحن كمديري المؤسسات التعليمية ، وتحت مظلة الجمعية الوطنية عقدنا العزم على تحقيق هذا المطلب لما اقتنعنا بالنظر لوضعنا ، أنه حق يجب العمل على انتزاعه و إحقاقه، لكن هذه المرة ، سيتم التدقيق في المواصفات و المهام و المسؤوليات و الحقوق الواجبات.
ونقاش مع عدد من الإخوة في مختلف المواقع ذات المسؤولية الجهوية و الوطنية ، و القضائية و الحقوقية ، أفضى إلى توافر عدد من المعيقات ، حالت و تحول دون إقرار إطار خاص بمديري المؤسسات التعليمية ، تنطلق بداية من النظرة الدونية المكرسة لهيئة الإدارة التربوية ، على أنها غير مؤهلة بما يحصنها من أوضاع قانونية ، من شأنها أن تعصف بحياة المدير ، ذلك الشخص الذي يتحول بين عشية وضحاها من أستاذ يمارس التدريس بالقسم إلى أستاذ يدير مؤسسة تعليمية ، دون عبور مرحلة مهمة و أساسية ، وهي الخضوع لتكوين عملي و علمي بأحد معاهد الإدارة ، كي يتخرج منها حاملا دبلوما، ومحصنا بكل الوسائل و المعارف القانونية و المهنية بيداغوجيا و إداريا ، تجعله قادرا على التسيير المحكم و الاستعداد التام لكل افتحاص و محاسبة.
يعوق تحقيق المطلب من جهة أخرى ، وضعية انغلاق الآفاق أمام إطار المدير ، من سمات الإطار أن يكون منفتحا وموفرا إمكانية ولوج إطار أعلى ، حتى يضفي التشريع على الأداء صبغة الاجتهاد و تمكين المستفيد من حصد نتائج حسن الأداء، ماذا سيصير فيما بعد؟ ترقيا او تقهقرا؟
و الطامة الكبرى ان تنتصب أمامه معيقات لا يفهم أحد كيف تترك مخيمة على أداء حكوماتنا في تواليها على تحمل مسؤولية التعاطي مع الملفات المطلبية لفئات المطالبين ، فأهم شيئ ان تنقضي فترة الولاية بتجنب الاستجابة لمثل هذه المطالب ، التي لن تكلف الحكومة أكثر من اشتغال على مستوى التوثيق ، مادامت السلاليم بأرقامها الاستدلالية لا تتغير.
لا أحد يفهم لماذا المسؤولون القطاعيون و الحكوميون يجتهدون كثيرا لإقبار هذا المطلب ، في الوقت الذي يحصنون وضعياتهم قبل المغادرة ، فيسمون انفسهم في الإطار الذي يريدون ، ويمتعون انفسهم بالتعويضات التي تحفظ كرامتهم تحسبا لوضعية " الدوام لله"، و المثالان الصارخان لهذه الحال :
· استفادة النواب البرلمانيين من التقاعد بعد ست سنوات من النوم في قبة البرلمان.
· استفادة زملائنا الأساتذة من تغيير الإطار لإطار ملحق تربوي أو ملحق إدارة و اقتصاد دون إضرابات و لا عناء نضالي ، بل أن لائحة الاستفادة تتوسع مرة بعد مرة و بشكل حاتمي و مفاجئ، ويفتح آفاقا غير واردة بالحسبان ، كما يحدث للمقتصدين سابقا و الممونين...
ومطلب الإطار الذي نعمل على تحقيقه دفع الوزارة تسرع بالتلويح ببعض سياطها من خلال ما تفرخه المذكرة 70 من مشاريع لنا ان نتوهم انها تطرحها على أنظارنا قصد التواصل بصددها، و الإخوة المديرون شرعوا بكامل الجدية المعهودة فيهم في التداول بشأن مقتضياتها و مضامينها ، قصد تحديد الواقف من الحيثيات و إحداثيات التنزيل ، إلا أنها مذكرات تخاطب المدير إطارا من حيث الواجبات المهنية المقيدة و مساطر الإعفاء و السكن
وتتغاضى عن الحقوق المسوغة لإتيان هذه الواجبات.
استفادة مما سبق ، يمكن ان نخلص أن تحقيق الإطار و وحدته بالنسبة لمديري المؤسسات التعليمية ،يقتضي و على سبيل الإنصاف أن تتوفر لنا ثلاثة شروط أساسية قبل تحديد هذا الإطار :
1. الاستعداد للمسؤولية و القدرة على أداء المهام :
تقتضي وضعية الإطار أن يصبح المدير الإطار مسؤولا بشكل قانوني عن تقديم إجابات مسؤولة في العديد من القضايا ، و أن يكون محاورا مسؤولا بحيث تصير قراراته انسجاما مع مسؤوليات الإطار ذات ابعاد تنظيمية ، أكبر بكثير مما الوضع عليه الآن ، رغم ان المدير حاليا هو.....وهو.....وهو.....أما مع الإطار ، فتتخذ القرارات دون الرجوع للرئيس المباشر ، وهنا تبدأ المسؤولية القانونية بحق.
وحتى نكون في مستوى هذا الرهان ، ينتصب وجوب إعادة النظر في طرق الانتقاء و الإسناد ، بحيث تصير الاستفادة من فترة تكوين في معهد للإدارة ، من خلال مصوغات تكوين ذات مضامين تستجيب لمتطلبات الأداء الإداري في كل تجلياته و امتداداته، و تنتهي بالحصول على منصب إدارة مؤسسة تعليمية لشخص يحمل في هويته المهنية اسم إطار مدير، قبل الزج بنا مباشرة من القسم في إدارات مؤسسات تعليمية .
2. تحقيق وحدة آليات الاشتغال:
أحد أهم مقومات الاشتغال تحت مظلة إطار مدير مؤسسة تعليمية ، أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها في توفير آليات اشتغال هذا الإطار ، من إدارة تستجيب في بنائها و تجهيزاتها و طاقمها البشري ووسائل الاتصال و التواصل و التنقل و شروط الاستقرار و تحديد السلط و..و...و...لكل المديرين على حد السواء ، علما أننا لا نشتغل كلنا بالرباط و البيضاء ، اغلبنا مرابط بأعالي الجبال و على امتداد السهوب و الصحاري ، بالكاد يستطيعون الحصول على الماء و الخبز، وتنتظر منا الوزارة إنجاح البرنامج الاستعجالي و باستعجال.
3. الجرأة الإجرائية لدى الحكومة:
يقتضي تغيير الإطار قرارا من الوزير الأول ، وهذا الأخير لا يتعامل مع مسألة الإطار إلا من خلال الوضعية النظامية التي تفرض في الإطار التوفر على شروط تم سنها و إقرارها في مراسيم ، يتم تعميمها عبر الجريدة الرسمية ، وهي في الغالب تستند على تحديد المهام و المسؤوليات ، و تقتضي وضعا ماديا قد يصل حد الاستقلال ،و تتطلب تمتيع الإطار باستحقاق مادي ينسجم و الوضع الجديد وكذا المهام و المسؤوليات.
أعتقد أنه دون التوافق على هذه النقط ، سيستمر مطلب الإطار يعاني من مصاعب منهجية، بالرغم من أننا غير عاجزين بتاتا أمام كل ما تقدم ، حيث نضطلع بكل ما يلزم تدبير السير اليومي للمرفق التربوي ، حتى في غياب كل هذه الضمانات و الشروط.
"متابعة الموضوع في الجزء الثاني.



ig Hjh; p]de hgY'hv'hg[.x hhgH,g"

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...