العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



الفرق بين اسناد مهمة والتكليف بمهمة من أجل تعليل القرارات

المنتدى العــام للجمعيـــة


إضافة رد
  #1  
قديم 05-27-2010, 02:31 PM
الصورة الرمزية عبد القادر زيني
عبد القادر زيني عبد القادر زيني غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الرشيدية
المشاركات: 913
عبد القادر زيني is on a distinguished road
Lightbulb الفرق بين اسناد مهمة والتكليف بمهمة من أجل تعليل القرارات

[size="6"]تنص المادة 66 من قانون الوظيفة العمومية في فقرتها الاخيرة على أن العقوبة تقع بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التاديب من غير استشارة المجلس التاديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالامر . اي : تقديم جميع الادلة والحجج المبينة ...

وتعليل القرار المنصوص عليه في المادة اعلاه يلزم الادارة بتضمينه في صلب القرار. ويشترط في هذا التعليل أن : يكون كافيا وواضحا ، فالتعليل الناقص ينزل منزلة انعدام التعليل . ان لجوء الادارة الى عبارات فضفاضة من قبيل : *خروج الموظف على مقتضيات الوظيفة * أو *التقصير في بعض الواجبات المهنية * هي تعليلات يكتنفها نوع من الاجمال والغموض ، الذي يؤدي الى إعدام الغاية من اشتراط التعليل كاجراء شكلي في صلب القرار، وتهدف هذه الغاية الى إحاطة المخاطب بالقرار بالاسباب الواقعية التي كانت وراء اتخاذه ..حيث يكون هذا الاخير على بينة من أمره ويسهل عليه تقدير وجاهة القرار من عدمه ، كما يسهل على القضاء الاداري في حالة المنازعة بسط رقابة مشروعيتة . اذن اين هي الضمانات التاديبية التي ينص عليها القانون ، اين هي التبريرات لاحداث الجزاء. الاعفاء ....

لاتعتبر الادارة الاعفاء جزاء او عقوبة ؟ عليها مع ذلك تبرير افعالها خاصة اذا ماترافقت بسلوكات غير قانونية كاقتحام مكتب المدير و وضع قفل قبل تسليمه وثيقة الاعفاء ، او اجراء عملية تسليم بين مدير سابق ولاحق ...

الاعفاء من المهام

بامكان الادارة أن تسند مهمة الى موظف خارج اطاره أو سلكه الاصلي بناء على معايير موضوعية كالكفاءة والنزاهة والاستقامة.... في نطاق سلطتها التقديرية ودون أن يكون لهذا التكليف علاقة بالدرجات والرتب والاقدمية ، وهي بذلك في هذا النطاق لا تقوم بتغيير الوضعية النظامية للموظف المكلف بالمهمة ، والتي يتمتع بها في اطاره الاصلي ، وبامكانها بالتالي إعفاءه من هذه المهمة في اطار السلطة التقديرية المخولة اليها أيضا لإنهاء مهام موظفيها التي كلفتهم بها خارج إطارهم .

مثل أستاذ كلف بتسيير المدرسة كمدير بعد وفاة مديره أو اعفائه لتحقيق الاستقرار والاستمرارية في خدمة المواطن ... فهذا هو المقصود بالتكليف بمهمة تكليف مؤقت ..يدخل في اطار ملء الفراغ .



الا أن سلطتها هذه تصبح مقيدة لا تقديرية في حالة مدير كلف وعين ليس بكفاءته ونزاهته واستقامته فقط بل أيضا بعد مشاركته في الحركة الادارية وتباريه ومنافسته و نجاحه في المقابلة والتكوين و الاقرار في المنصب ...سلطة مقيدة بالقانون بنصوص تنظيمية ، تدابير واجراءات محددة لايمكنها الخروج عنها بأي حال من الاحوال . اذ لا تملك في هذه الحالة إعفاء أي موظف مكلف بمهمة أو مسؤولية دون تعليل قرارها بالاعفاء ...خاصة مع رئيس مؤسسة له جميع الصلاحيات فيها ويمثل الوزارة والاكاديمية ... فعلى سبيل المثال : لاتسند مهام الادارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الا بناء على مقتضيات قرار وزير التربية الوطنية رقم 764.04 بتاريخ 20أبريل 2004 بتحديد كيفيات وضع لوائح الاهلية لشغل مهام الادارة والتربية ،وليس التكليف المؤقت ، بمؤسسات التعليم الابتدائي والاعدادي و الثانوي العام ..وذلك بعد المشاركة في الحركة الادارية الوطنية ، ويتم إقرار الحاصل على المنصب ، الناجح ، في المهمة المسندة اليه ــــ اسناد وليس تكليف ـــ بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة واحدة طبقا للمادة 16 من القرار الوزاري المشار اليه .. ومن هنا تصبح السلطة التقديرية للادارة مقيدة وليست تقديرية ، لانه لايتم اسناد مهمة بالادارة التربوية الا بعد استيفاء الشروط والمقاييس التي حددتها الادارة نفسها في قرار وزيري . ويكون من حق الموظف المعفي من المهام اللجوء الى مقاضاة الادارة ، .ففي حالة عدم اثبات ـ الاثبات بالوثائق : الاستفسارات ، التنبيهات ، الانذارات حول التغيب ، التقصير ، الاخلال ...ــ أن الموظف أصبح عاجزا صحيا أو أكدت تقارير التفتيش أنه يقوم بممارسات خارجة عن القانون ، فان الادارة تكون محقة في استعمال سلطتها لاعفاء المعني بالامر ..وفي حالتي لم يثبت أبدا أن تغيبت أو قصرت أو حصلت على انذار من اجل التقصير أو حتى استفسار بخطأ...ومبرر الاكاديمية هي رسالة جمعية الاباء غير الموجودة اصلا ، وتقرير مفتشين لم يفتشا و لم يبحثا بدليل عدم الاتصال باصحاب الرسالة والاطراف اذا كان هناك اطراف ...بالاضافة الى عدم وجود صفة لايحملان صفة لجنة لان التكليف يطلب منهما ان يكونا في اطار لجنة ...يعني بحضور رئيسي المباشر او من ينوب عنه ...والاعفاء المؤقت عير قانوني مادامت الوزارة هي التي كانت تعين وتعفي آنذاك ..
[/SIZE]


hgtvr fdk hskh] lilm ,hgj;gdt flilm lk H[g jugdg hgrvhvhj

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-27-2010, 05:10 PM
الصورة الرمزية اسماعيل البولفساحي
اسماعيل البولفساحي اسماعيل البولفساحي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الخميسات
المشاركات: 34
اسماعيل البولفساحي is on a distinguished road
افتراضي

شكرا على التوضيح والمعلومات القيمة . جزاك الله خيرا ودمت متألقا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-24-2014, 07:31 PM
الصورة الرمزية عبد القادر زيني
عبد القادر زيني عبد القادر زيني غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الرشيدية
المشاركات: 913
عبد القادر زيني is on a distinguished road
)d(-:

الإعفاء من المهام في حالة التكليف و الاسناد
الحسن سيمو رئيس المحكمة الادارية بمكناس
مقدمة
يمكن اسناد مهمة أو مسؤولية إلى احد الموظفين أو رجال القضاء أو رجال التعليم بمختلف اصنافهم ودرجاتهم، وذلك خارج الاطار الاصلي الذي ينتمون إليه، كإسناد مهمة مدير إدارة مركزية أو رئيس قسم إلى احد الموظفين السامين أو مهمة رئيس محكمة إلى احد القضاة أو مهمة قيدوم أو مدير ثانوية أو مدرسة ابتدائية إلى احد رجال التعليم، كما يمكن اعفاؤه منها في اية لحظة وإعادته إلى اطاره أو سلكه الاصلي.
والادارة تمتع مبدئيا بسلطة تقديرية في هذا المجال، سواء بالنسبة لاسناد المهمة أو التكليف بالمسؤولية، أو بالنسبة للاعفاء منهما، لكن هذه السلطة التقديرية ترد عليها استثناءات خاصة إذا ما أصدرت الادارة مذكرة تنظيمية ( لا توجيهية) تحدد فيها شروط ومعايير للحصول على المنصب الجديد في إطار المهمة أو المسؤولية المزمع إسنادها لمن يتوفر فعلا على هذه الشروط والمعايير، بحيث تصبح سلطة الإدارة مقيدة بتلك الشروط والمعايير سلبا وإيجابا.
وعليه سنتطرق في هذا الموضوع إلى السلطة التقديرية للادارة في هذا المجال، والسلطة المقيدة بواسطة مذكرة أو مذكرات تنظيمية صادرة عن الادارة نفسها، كما سنتطرق إلى موقف القضاء الاداري منهما على مستوى الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الادارية بالمغرب.
أولا : السلطة التقديرية للادارة في اسناد المهمة والاعفاء منها وموقف القضاء الاداري منها
كما أسلف القول يمكن للادارة ان تسند مهمة إلى موظف خارج اطاره أو سلكه الاصلي، بناء على حيثيات موضوعية، منها الكفاءة والنزاهة والاستقامة والرصانة الخ ... وذلك في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من القضاء، لان مثل هذا التكليف لا يتعلق بالدرجات والرتب والاقدمية بقدر ما يتعلق بالثقة والطمأنينة، على حسن سير المرفق موضوع التكليف، لذا فلا يحق لموظف أعلى درجة أو في درجة الموظف المكلف بالمهمة ان يحتج على الادارة أو يقاضيها أمام المحاكم بدعوى انه الاكفأ والأجدر والأولى بالمهمة المسندة إلى زميله، وذلك لسبب بسيط وهو ان الإدارة لم تقم بتغيير الوضعية النظامية للموظف المكلف بالمهمة والتي يتمتع بها في اطاره الاصلي، كما ان الموظف المسندة إليه مهام ادارية لا يحق له هو الاخر ان يحتج على الادارة أو يقاضيها أمام المحاكم إذا ما وقع اعفاؤه من تلك المهام بدعوى ان له حقا مكتسبا مسه الاعفاء ـ ما عدا ـ في حالة السلطة المقيدة للادارة، كما سنرى ذلك لاحقا، وذلك للاسباب الاتية :
1. ان اسناد المهمة أو التكليف بالمسؤولية لا علاقة له بتحسين الوضعية النظامية والادارية، وبالتالي فان اعفاء المكلف من المهمة لا يمس هو الاخر تلك الوضعية سلبا،
2. ان هذا التكليف لا علاقة له أيضا بالاطار الاصلي الذي ينتمي إليه الموظف المكلف، اذ لم يحصل على منصب نظامي داخل هذا الاطار، وبالتالي لم يحصل على حق مكتسب بالمفهومين القانوني والاداري،
3. ان حق اختيار موظف لمهمة أو مسؤولية ما، يخضع مبدئيا للسلطة التقديرية للادارة التي لها كامل الصلاحية في اسناد مهمة أو مسؤولية إلى هذا الموظف دون ذاك، نظرا لعامل الثقة، ومناسبة المهمة لمن اسندت إليه بقطع النظر عن الاقدمية والسلالم الخ ...
4. ان هذا الاعفاء لا يعتبر بأي حال من الاحوال عقربة تأديبية تفتح المجال للطعن بالالغاء للشطط في استعمال السلطة، كما انه لا يعد درجة من درجات القهقرة في الدرجة أو الرتبة أو غيرهما.
وهكذا استقر القضاء الاداري المغربي، ممثلا بالغرفة الادارية بالمجلس الأعلى والمحاكم الادارية، على هذا الراي ـ باستثناء الاعفاء من المهمة ـ الذي يكون مصدره السلطة المقيدة، كما اسلف القول والذي سنتعرض له بتفصيل في القسم الثاني من هذا الموضوع.
فقد صدر للغرفة الادارية بالمجلس الأعلى قرار حديث بتاريخ 3 نونبر1994 تحت عدد 441 في الملف الاداري عدد 16641/93 في قضية السيد موادي محمد ضد قرار السيد وزير التربية الوطنية المؤرخ في 10/7/1993 القاضي بإعفائه من مهامه الادارية، جاء فيه:
" حيث انه من الثابت من وثائق الملف ان الطاعن كلف بمهمة مدير مدارس الزرقطوني بالصويرة، وان هذا التكليف كان خارج اطار الطاعن، وليس ناتجا عن قرار صادر عن السيد وزير التربية الوطنية بإسناد منصب يعين في نطاق اطاره الوظيفي حتى يمكن القول بانه حصل على حق مكتسب في إدارة تعليمية، وان اعفاءه من هذه المسؤولية بمقتضى القرار المطعون فيه، لا يعد عقوبة تأديبية تستدعي عرض قضيته على المجلس التأديبي، ذلك ان الاعفاء من المسؤولية تم في اطار السلطة التقديرية المخولة للادارة بانهاء مهام موظفيها التي كلفتهم بها خارج اطارهم، كما هو الوضع في النازلة، بدليل انه لم يقع المس بتاتا بوضعيته النظامية، اذ عين من جديد في الاطار الذي ينتسب إليه للتدريس بنفس النيابة، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير متسم بأي شطط في استعمال السلطة.
وهكذا رفضت الغرفة الادارية طلب الطعن.
ثانيا : السلطة المقيدة للادارة
تكون سلطة الادارة مقيدة وليست تقديرية إذا ما رسم لها القانون أو النص التنظيمي تدابير أو إجراءات محددة لا يمكنها الخروج عنها بأي حال من الاحوال، ونفس الشيء بالنسبة للقرارات والمذكرات والمناشير التنظيمية ( لا التوجيهية) التي تصدرها الادارة نفسها والتي تلزمها قبل غيرها.
ولنأخذ على سبيل المثال بعض المذكرات التنظيمية الصادرة عن وزير التربية الوطنية ( التعليم الثانوي والابتدائي)، والتي تنظم بعضها الحركة الانتقالية لمناصب الادارة والتربية، وبعضها الحركة الانتقالية للوظائف الادارية في مؤسسات التعليم الثانوي، وقبل ان نتطرق إلى مضمون بعض هذه المذكرات، نستعرض ارقام وتواريخ بعضها كنموذج للمقارنة :
- المذكرة الوزارية رقم 44 الصادرة بتاريخ 6 مارس1979،
- المذكرة الوزارية رقم 134 الصادرة بتاريخ 29 يونيو1978،
- المذكرة الوزارية رقم 11 الصادرة بتاريخ 28 مارس1997،
- المذكرة الوزارية رقم 148 الصادرة بتاريخ 20 نونبر1997،
- المذكرة الوزارية رقم 27 الصادرة بتاريخ 26 مارس1978،
- المذكرة الوزارية رقم 7 الصادرة بتاريخ 7 فبراير1998.
E]
[/size]
__________________
أسبح باسمك الله و ليس سواك أخشاه
وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقــــاه
وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي
و.......
ألستم من نشأنا في مدارسكم ؟ تعلمنا مناهجكم ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان الثعلب المكار
منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان العود محمي بحزمته
ضعيف حين ينفرد ؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ أن اعتصموا بحبل الله و اتحدوا ؟
ّ...............................
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-24-2014, 07:33 PM
الصورة الرمزية عبد القادر زيني
عبد القادر زيني عبد القادر زيني غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الرشيدية
المشاركات: 913
عبد القادر زيني is on a distinguished road
افتراضي


وهكذا تنص المذكرة الوزارية التنظيمية الصادرة في 28 مارس 1997 تحت عدد 11 والمتعلقة بالحركة الانتقالية للوظائف الادارية، على ان شروط المشاركة في الحركة الانتقالية لرجال الادارة التربوية حددت كالتالي :
يتولى مهام مدير بمؤسسات التعليم الثانوي :
1. المديرون الذين قضوا سنتين على الاقل بمؤسسة اخرى بهذه الصفة،
2. مديرو مؤسسات السلك الثاني من التعليم الاساسي الذين قضوا سنتين على الاقل من الخدمة بهذه الصفة، والمنتمون لاطار أساتذة السلك الثاني،
3. مراقبو الدروس أو مديرو الدروس الذين قضوا سنتين على الاقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات التعليم الثانوي أو بمؤسسات لتكوين الاطر واستكمال الخبرة.
يتولى مهام مراقب الدروس بمؤسسات التعليم الثانوي:
1. رؤساء الاشغال والحراس العامون الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات التعليم الثانوي أو بمؤسسات لتكوين الاطر واستكمال الخبرة،
2. الحراس العامون الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات السلك الثاني من التعليم الاساسي والمنتمون لاطار أساتذة السلك الثاني،
يتولى مهام حارس عام بمؤسسات التعليم الثانوي أساتذة السلك الثانوي من التعليم الثانوي المتوفرون على ست سنوات على الاقل من الخدمة، منها ثلاث سنوات على الاقل في التدريس.
يتولى مهام رئيس الاشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التي تضم اقساما للتعليم التقني أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي المتوفرون على ست سنوات من الخدمة على الاقل منها ثلاث سنوات على الاقل في التدريس.
وبالاضافة إلى هذه الشروط، تنص المذكرة ايضا على ان العبرة لقبول المرشح لواحدة من هذه المهام، تكون بحيازته اكبر عدد من النقط التي تمنح حسب معايير ومقاييس محددة ودقيقة، ومن ضمنها مثلا : الاقديمة، الاهلية، السلوك، المواظبة، الهندام، القدرة على التنظيم، الاشعاع في المحيط المدرسي.
كما ان المرشحين المقبولين طبقا لتلك الشروط والمعايير، لا يتم إقرارهم بصفة نهائية في مهامهم الجديدة الا بناء على نتائج تفتيش تربوي وإداري يخضعون له بعد سنة من تسلمهم لتلك المهام، وذلك فقط بالنسبة للذين اسندت إليهم هذه المهام لاول مرة.
كما تنص المذكرة الوزارية التنظيمية المؤرخة في 26 مارس1998 تحت عدد 27 والمتعلقة بالحركة الانتقالية لمناصب الادارة والتربية، على ان شروط المشاركة في الحركة الانتقالية لاطر الادارة التربوية بمؤسسات السلك الثاني من التعليم الاساسي، حددت كما يلي :
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
1. للسادة المديرين والنظار الذي قضوا سنتين على الاقل بهذه الصفة في منصبهم الحالي،
2. للحراس العامين ورؤساء الاشغال الذين قضوا ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة بهذه الصفة بمؤسسات السلك الثاني من التعليم الاساسي أو بمؤسسات التعليم الثانوي أو بمؤسسات لتكوين الاطر واستكمال الخبرة،
3. للأساتذة الذين كلفوا بمهمة الحراسة العامة بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية الحالية،
4. للذين سبق لهم ان زاولوا مهام الادارة التربية وتخلوا عن هذه المهام والمتوفرين على الشروط أعلاه.
لا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
1. للذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام الا بعد مرور خمس سنوات متتالية على هذا الاعفاء، وموافقة الادارة على ترشيحهم،
2. للذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، الا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف بشان النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
كما نصت المذكرة أيضا على وجوب توفر المرشح لمهنة من هذه المهام على معايير ومقاييس محددة ودقيقة شبيهة بتلك التي اشرنا إليها في المذكرة السالفة، فضلا عن خضوعه هو الاخر لتفتيش تربوي واداري بعد سنة من تسلمه المهام الجديدة قبل إقراره نهائيا في المسؤولية، وذلك بالنسبة لمن اسندت إليه المهمة لاول مرة في حياته الادارية.
يستنتج من قراءة هذه المذكرات قراءة متأنية ان الادارة لا تستطيع ان تستبعد أي مرشح من اسناد المسؤولية أو المهمة إليه مادام يتوفر على جميع الشروط والمقاييس والمعايير التي حددتها هي بنفسها، لان سلطتها هنا ليست سلطة تقديرية، كما لاحظنا في القسم الأول من هذا البحث، بل هي سلطة مقيدة، كما انها بالمقابل لا تملك اعفاء أي موظف مكلف بهمة أو مسؤولية بجرة قلم تحت أي ذريعة كيفما كان سببها باستثناء ما إذا ثبت عليه ارتكاب مخالفات ادارية أو مهنية أو ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه أو ثبت عليه سوء التسيير والتدبير، وذلك بواسطة تفتيش موضوعي ينجز لهذا الغرض، وإلا يكون القرار القاضي بالاعفاء من المهام أو المسؤولية متسما بالشطط في استعمال السلطة، على خلاف القرارات الصادرة في اطار السلطة التقديرية التي اشرنا إليها في القسم الأول والتي لا تلزم الإدارة بتعليلها، باعتبار ان الاعفاء من المهام لا يترتب عنه أي حق مكتسب للمعني بالامر في ظلها، بالنسبة فقط لتلك الأنواع من القرارات.
وهكذا كرس الاجتهاد القضائي الإداري على مستوى المحاكم الإدارية هذا الاتجاه، ففي حكم حديث للمحكمة الإدارية بالرباط صادر بتاريخ 4/6/1998 تحت عدد 571 في الملف الإداري عدد 540/97 غ تقول فيه :
" انه يتضح من خلال الاطلاع على القرار المطعون فيه انه صدر بتاريخ 14/4/1997 وقد بني على نتائج التفتيش العام الجاري يوم 27/2/1997، في حين يتضح من خلال استقراء تقرير التفتيش العام المؤرخ فيى 24/3/1997 ان السيد المفتش العام يوضح فيه بصريح العبارة بأنه فوجئ بإعفاء مدير المدرسة " الطاعن" بناء على رسالة وزارية عدد 1080/9 بتاريخ 14/2/1997 وتكليف السيد محمد القاضي بتسيير المدرسة المذكورة بصورة مؤقتة، فيتساءل السيد المفتش العام في نفس التقرير عن جدوى القيام بالتفتيش العام بعد ان اتخذ الإجراء المذكور " أي بعد الاعفاء".
__________________
أسبح باسمك الله و ليس سواك أخشاه
وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقــــاه
وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي
و.......
ألستم من نشأنا في مدارسكم ؟ تعلمنا مناهجكم ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان الثعلب المكار
منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان العود محمي بحزمته
ضعيف حين ينفرد ؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ أن اعتصموا بحبل الله و اتحدوا ؟
ّ...............................
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-24-2014, 07:35 PM
الصورة الرمزية عبد القادر زيني
عبد القادر زيني عبد القادر زيني غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الرشيدية
المشاركات: 913
عبد القادر زيني is on a distinguished road
افتراضي


وحيث ان هذا يؤكد بصفة جلية ان اعفاء الطاعن من مهامه كمدير، كان من قبل انجاز البحث الجاري يوم 27/2/1997، بمعنى ان الاعفاء كان في واقع الامر بتاريخ 14/2/1997 حسب الرسالة الوزارية المشار اليها في تقرير المفتش العام وليس ابتداء من تاريخ 7/4/1997، كما ورد في القرار المطعون فيه.
وحيث ان اعفاء الطاعن من مهامه قبل انجاز البحث بخصوص الافعال المنسوبة اليه، يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على وقائع غير صحيحة، وبالتالي يكون مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب".
وهكذا ألغت المحكمة قرار مدير التعليم الاولي والسلك الاول من التعليم الاساسي للعلل المذكورة.
من خلال هذا الحكم يتجلى الفرق في استعمال السلطة التقديرية والسلطة المقيدة، فالادارة في هذه النازلة استعملت السلطة التقديرية في الوقت الذي كانت فيه سلطتها مقيدة بحسب المذكرات التنظيمية التي أصدرتها هي بنفسها، وقد كان على الإدارة في هذه النازلة ان تتريث وتنتظر حتى يتم التفتيش وتنشر نتائجه إيجابا أو سلبا ثم تصدر قرارها بعد ذلك.
وفي نازلة مشابهة لها اصدرت نفس المحكمة حكما بتاريخ 22/4/1997 تحت عدد 369 في الملف الاداري عدد 651/96 غ قالت فيه :
" ان تقرير التفتيش المنجز بتاريخ 25 ابريل1996 تحت عدد 96/050 والذي اعتمد عليه قرار السيد وزير التربية الوطنية المؤرخ في 15/10/1996 لاعفاء الطاعن من مهامه كمدير لثانوية ابن سينا بالرباط، هذا التقرير لم يبلغ إلى الطاعن من جهة، ولم تدل الادارة المطعون في قرارها بنسخة منه او على الاقل ببيان المعطيات المضمنة به حتى يمكن للمحكمة مناقشتها والحكم على ضوء ذلك.
وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء ان أي قرار إداري يجب ان يقوم على سبب، وان هذا السبب هو تلك الوقائع المادية التي تبر صدوره وعلى الادارة إثبات ذلك، والا اعتبر تصرفها تجاوزا في استعمال السلطة يبرر الغاء القرار".
وهكذا ألغت المحكمة الادارية بالرباط القرار المذكور مستندة على الاسباب الاتية :
1. ان قرار التفتيش لم يبلغ للطاعن حتى يتمكن من مناقشته،
2. ان قرار السيد وزير التربية الوطنية لم يبلغ للطاعن هو الاخر، بل بلغت إليه رسالة إخبارية بصدور القرار الاداري المذكور،
3. ان الإدارة لم تجب على مقال الطاعن ولم تدل للمحكمة بالقرار المطعون فيه أو على الاقل ببيان حول دواعي واسباب الاعفاء،
4. ان عدم جواب الادارة عن مقال الطاعن أو المدعي حسب مقتضيات الفصل 366 من قانون المسطرة المدنية، يعتبر بمثابة تسليم بكل ما جاء في المقال وموافقة ضمنية على محتوياته، وبالتالي يكون المقرر الاداري قائما على غير سبب يبرر صدوره.
وفي جميع هذه الاحوال، سواء كانت سلطة الادارة مقيدة ام تقديرية، فان الاعفاء من المهام أو المسؤولية يخضع لتوازي الشكليات والمساطر، فلا يمكن اعفاء مكلف بمهمة الا بنفس الشكليات التي أسندت إليه، فالمسندة إليه بناء على ظهير يعفى منها بواسطة ظهير، والمسندة إليه بمرسوم يعفى منها بمرسوم، والمسندة إليه بقرار وزيري يعفى منها بقرار وزيري... وهكذا، اذ لا يتصور مثلا اعفاء موظف سامي بمرسوم أو بقرار والحال انه سبق تكليفه بالمهمة أو المسؤولية بواسطة ظهير شريف، والغرفة الادارية بالمجلس الأعلى كرست هذا الاتجاه عبر اجتهاداتها في هذا المضمار، ففي قرار لها بتاريخ 30/5/1985 تحت عدد 94 في قضية السيد احمد الفركلي ضد قرار وزير التخطيط وتكوين الاطر والتكوين المهني، قررت ما يلي:
طبقا لمبدأ توازي الشكليات لا يمكن وضع حد لمهام مدير مكتب اداري ( مكتب تنمية التعاون) ثم تعيينه بظهير الا بمقتضى ظهير اخر يتخذ لهذا الغرض.
وعليه فان قيام وزير الوصاية باستبداله بمدير جديد دون ان يصدر ظهير اخر ليضع حدا لمهامه يتسم بالشطط في استعمال السلطة ويعرض القرار للالغاء.
ومن جهة اخرى، يصدر النواب الاقليميون قرارات ادارية دون تفويض من السيد الوزير، كتلك التي تتعلق بنقل الموظفين من جهة لاخرى، ويكون مآلها الالغاء لوجود عيب عدم الاختصاص.
وهكذا صدرت قرارات بهذا الخصوص عن عدة محاكم ادارية بالمغرب، من بينها المحكمة الادارية بالرباط، ومما جاء في حكمها الصادر بتاريخ 11/6/1998 تحت عدد 582 في الملف الاداري عدد 1345/97 غ ما يلي:
" ان قرارات نقل الاطر التعليمية ( معلمين وأساتذة) مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية اخرى من اختصاص السيد وزير التربية الوطنية، وليس من اختصاص السيد النائب الاقليمي الذي يبقى دوره محصورا في تنفيذ قرارات السيد الوزير ما دام قرار السلطة الحكومية المحدد لاختصاص النائب الاقليمي ـ حسب ما نصت عليه المراسيم المتعاقبة بشان اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ـ لم يصدر بعد ـ وبالتالي فان قرار السيد النائب الاقليمي القاضي بنقل الطاعن يكون مشوبا بتجاوز السلطة لعيب عدم الاختصاص.
ومن جهة ثالثة، يلاحظ ان الإدارة لا زالت تتمادى في تجاهل الاحكام القضائية والامتناع عن تنفيذها تحت ذرائع واهية وغير مقبولة بالرغم من التوجيهات الملكية السامية المتواترة في هذا المجال، وبالرغم من المناشير والمذكرات الصادرة بهذا الشان عن السادة الوزراء الاولين السابقين والسيد الوزير الأول الحالي وكذا بعض الوزراء، نذكر منهم على سبيل المثال وزير الوظيفة العمومية والشؤون الادارية ووزير التربية الوطنية، ومما جاء في اخر مذكرة صادرة عن هذا الأخير بتاريخ 15 ابريل1998 تحت عدد 98/269 موجهة إلى السادة :
ـ مديري المصالح المركزية ـ مديري الأكاديميات،
ـ المفتشون العامون ـ نواب وزارة التربية الوطنية في العملات والاقاليم ـ رؤساء مؤسسات التكوين والتعليم ما يلي :
" الموضوع : تنفيذ الاحكام القضائية والتربية على احترام حقوق الانسان
سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله
وبعد
لقد بلغ إلى علمي ان بعض الاحكام التي تصدرها المحاكم حين تقضي في بعض القضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها ربما لا تنفذ.
ولا يخفى عليكم ان في عدم تنفيذ قرارات القضاء انتهاكا لمصداقية العدالة لحرمة القانون ولحقوق المواطنين الذين يلجأون إلى المحاكم طمعا في انصافها لهم وإيمانا منهم بنفاذ الاحكام القضائية.
وينبغي الا تكتفي الادارة بتنفيذ الاحكام القضائية، بل يجب عليها ان تحجم عن القرارات التي من شانها ان تدفع المواطنين إلى مقاضاتها الخ.".
هذه بعض الفقرات من المذكرات وهي غنية عن كل تعليق، ويأمل كل غيور على حرمة القانون وعلى هيبة الدولة وكرامة المواطن الا يكون مصير هذه المذكرة وأمثالها التجاهل والاهمال والنسيان كسابقاتها ويصبح من يحررها كمن يصيح في واد مترامي الأطراف.

الحسن سيمو رئيس المحكمة الادارية بمكناس
منقول للإفادة
__________________
أسبح باسمك الله و ليس سواك أخشاه
وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقــــاه
وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي
و.......
ألستم من نشأنا في مدارسكم ؟ تعلمنا مناهجكم ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان الثعلب المكار
منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان العود محمي بحزمته
ضعيف حين ينفرد ؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ أن اعتصموا بحبل الله و اتحدوا ؟
ّ...............................
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-24-2014, 08:24 PM
الصورة الرمزية عبد القادر زيني
عبد القادر زيني عبد القادر زيني غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الرشيدية
المشاركات: 913
عبد القادر زيني is on a distinguished road
افتراضي

فما بالكم بالالتزامات التي التزمت بها الادارة المركزية من خلال المراسيم و المذكرات المنظمة لاسناد منصب مدير
و الشروط المنظمة للحركة



22 صفر1430 18فبراير2009 مذكرة رقم :18

إلـى
السيدتين والسادة مديري الأكاديميات الجهوية
للتربية والتكوين
السيدات والسادة نواب الوزارة

الموضوع : حركة إسناد منصب مدير(ة) بمؤسسات التعليم الابتدائي.

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله

وبعد، يشرفني إخباركم أن الحركة الخاصة بإسناد منصب مدير بالمدارس الابتدائية ستتم وفق الترتيبات أسفله.
وتجدون رفقته لائحة المناصب الشاغرة الخاصة بمنصب مدير.
1 . شروط المشاركة:
يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
- لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل والمتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
- ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للذين سبق إعفاؤهم إلا بعد مرور خمس سنوات متتالية على هذا الإعفاء وموافقة الإدارة على ترشيحهم.
2 . مراحل وآليات الانتقاء:
1.2 الترشيح:
- يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة(10) مناصب إدارية حسب الأفضلية من بين المناصب المدرجة في اللائحة رفقته في مختلف نيابات جهة واحدة.
- تعبأ طلبات المشاركة في الحركة الإدارية وفق النموذج رفقته وتوجه إلى النيابة في إرسالية واحدة قبل 4مارس 2009 ؛
- تقوم النيابة بمسك طلبات المشاركة في قرص مغناطيسي وإصدار قوائم من أجل مراقبتها وتصحيحها وتسليمها للأكاديميات قبل 9 مارس 2009 ؛


- يسلم ممثل الأكاديمية وممثلو النيابات إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام قرصا مغناطيسيا يتضمن فحوى الطلبات وذلك وفق جدولة زمنية سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ويتعين عليهم أن يصحبوا معهم وجوبا خاتم الأكاديمية من أجل التأشير على تصحيح الأخطاء.
2.2 الانتقاء الأولي :
يتم ترتيب المترشحين لشغل منصب مدير بطريقة آلية بالمصالح المركزية حسب المعايير التالية:
* الأقدمية العامة: تمنح نصف نقطة عن كل سنة في حدود 6 نقط ولا تحتسب إلا ابتداء من السنة الحادية عشر من تاريخ التوظيف؛
* أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي:
- المواظبة : من 0 إلى 10 نقط؛
- السلوك : من 0 إلى 6 نقط؛
- الهندام : من 0 إلى 4 نقط.
* مؤهلات المترشح للقيام بالمهام المطلوبة: تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
- القدرة على التنظيم من 0 إلى 5 نقط؛
- الإشعاع في المحيط المدرسي من 0 إلى5 نقط.
* نقطة التفتيش: آخر نقطة حصل عليها المترشح، ولا تقبل إلا نقطة الامتياز مضــروبة في المعامل 2.
* نقطة الإجازة : تمنح نقطتان لكل مشارك حاصل على الإجازة أو ما يعادلها (شريطة إرفاق الطلب بصورة شمسية منها).
* نقطة الاستقرار في المنصب : تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من الاستقرار بنفس المؤسسة (مدرسة أو مجموعة مدرسية حتى في حالة تقسيمها) نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود ست نقط.
وبالنسبة للمترشحين العاملين بالمصالح المركزية والمصالح الإدارية للأكاديميات والنيابات ومراكز التكوين يحتسب لهم تاريخ التحاقهم بهذه المصالح.
* العمل بالمجموعة المدرسية: تمنح للمترشح الذي يتوفر على أربع سنوات على الأقل من العمل بالمجموعة المدرسية (حتى في حالة تقسيمها) نقطة عن كل سنة ابتداء من السنة الرابعة وذلك في حدود أربع (4) نقط.
* التكليف بصفة مؤقتة: تمنح ثلاث (3) نقط لكل من يشغل منصبا بصفة مؤقتة في جميع المناصب المطلوبة.
وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهم بالأقدمية العامة.



وبالنظر لأهمية عملية الانتقاء الأولي في اختيار المترشحين الأوائل، يتعين تحري الموضوعية في تقييم المترشحين خاصة فيما يتعلق بأهليتهم ومؤهلاتهم للقيام بالمهمة المطلوبة ويتم تنقيط المترشحين من طرف السادة النواب.
تسلم نتائج الانتقاء الأولي من طرف الإدارة المركزية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إجراء المقابلات.
3.2 المقابلة:
* استعدادا لإجراء المقابلات، تعمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على تكوين لجن مختصة حسب الأسلاك التعليمية وخصوصيات المؤسسات التعليمية؛
* تتم المقابلات مع المترشحين المرتبين في المراتب الخمس الأولى بالنسبة لكل منصب؛
* يسلم المترشح الذي تم انتقاؤه إلى اللجنة الوثائق التالية في ست (6) نسخ:
- نهج السيرة (cv) للمترشح (ة) وفق النموذج رفقته، ويتضمن معلومات عن أنشطة المترشح (ة) التربوية والثقافية والجمعوية والتداريب المهنية والإنتاجات التربوية والشواهد والدبلومات المحصل عليها، مع إرفاق هذه السيرة بالوثائق التي تثبت ذلك؛
- مشروع تربوي مختصر من 4 إلى 6 صفحات حول منظور المترشح (ة) لتدبير مؤسسة ابتدائية؛
* تتم المقابلة بناء على مشروع المترشح (ة) وعلى مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على الجوانب التالية:
 الجوانب المتعلقة بالمشروع؛
 الجوانب التنظيمية والتشريعية؛
 الجوانب الشخصية والتواصلية وجاهزية المترشح (ة) لتقلد المنصب؛
 الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب.
يتم إجراء المقابلات حسب الرزنامة المحددة في لائحة نتائج الانتقاء الأولي، وتسلم النتائج النهائية إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر- قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار- في اليوم الموالي لإنهاء المقابلات.
3. السكن الإداري:
- كل من حصل (ت) على منصب بالسكنى، ملزم (ة) بالإقامة به أو التخلي عن المنصب. وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف(ة) حصل (ت) على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه (ها) طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 858.02.2 الصادر في 10 فبراير2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي وتنفيذا لمنشوري السيد الوزير الأول عدد 572/د بتاريخ 26 يوليوز1983 بشأن منح مساكن في ملك الدولة للموظفين وعدد 94/16/د بتاريخ21 شتنبر1994 حول الاستمرار في شغل المساكن الإدارية من طرف الموظفين بعد الانقطاع عن العمل.



4. مقتضيات عامة:
- بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المشاركين في هذه الحركة والذين تنتمي زوجاتهم إلى قطاع التعليم المدرسي والراغبين في الانتقال خارج الجهة والمعنيين بمسألة تقارب الأزواج، فإنه ينبغي عليهم تعبئة المطبوع المخصص لهذا الغرض وموافاة المصالح المركزية به رفقة اللائحة الإجمالية خلال اللقاءات التي ستنعقد لتسليم الأقراص المغناطيسية المتضمنة لفحوى طلبات المشاركة والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا.
- بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين التأكد من مختلف المعطيات المتعلقة بالمناصب التي يرغبون في طلبها.
- يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه، ويفقده الحق في منصبه السابق، كما يعفى من هذه المهام كل من ثبت عجزه صحيا أو مهنيا.
- تطبيقا للنصوص الجاري بها العمل، فإن أساتذة التعليم الابتدائي الذين ستسند إليهم مهام الإدارة التربوية لأول مرة، لن يتم إقرارهم في هذه المهام إلا بعد إثبات أهليتهم لها نتيجة تفتيش تربوي وإداري يخضعون له بعد تكوين وممارسة تربوية لمدة سنة دراسية، علما أنهم سيتقاضون أثناء هذه المدة التعويضات الممنوحة لأساتذة التعليم الابتدائي المنتدبين للقيام بمهام مدير مدرسة ابتدائية.
- إن المديرين الذين تخلوا عن مهام الإدارة التربوية أو الذين صدر في حقهم الإعفـاء أو الذين لم يتم إقرارهم في المهام لعدم أهليتهم، يتم إعادتهم إلى نياباتهم الأصلية مع عدم ربط هذا الإجراء بالفترة الزمنية التي قضوها في منصبهم الحالي والتي قد تفوق السنة الدراسية.
فالمرجو من السيدتين والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النواب أن يسهروا على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على مضمون هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، وأن يحرصوا على تطبيق مختلف مقتضياتها بالدقة المطلوبة، والسلام.
__________________
أسبح باسمك الله و ليس سواك أخشاه
وأعلم أن لي قدرا سألقاه سألقــــاه
وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي
و.......
ألستم من نشأنا في مدارسكم ؟ تعلمنا مناهجكم ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان الثعلب المكار
منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ بان العود محمي بحزمته
ضعيف حين ينفرد ؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا ؟
ألستم من تعلمنا على يدكم ؟ أن اعتصموا بحبل الله و اتحدوا ؟
ّ...............................
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفرق بين المناضل و الخائن أحمد تقوى منتدى فرع سيدي بنور 15 11-27-2012 07:53 AM
الفرق بين الامتحانين عبد الحفيظ البارودي منتدى الصوتيات والمرئيات الإسلامية 0 10-20-2012 08:25 PM
الفرق بين التربية و التعليم مجدي ادريس منتدى فرع فاس 0 03-11-2012 11:16 PM

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...