العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



أكبر عمليات اختلاس وتبدير المال العام في المغرب دون المقدمة باسم الدولة

المنتدى العــام للجمعيـــة


 
  #1  
قديم 11-10-2011, 08:25 PM
الصورة الرمزية عبد القادر زيني
عبد القادر زيني عبد القادر زيني غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الرشيدية
المشاركات: 913
عبد القادر زيني is on a distinguished road
)m: أكبر عمليات اختلاس وتبدير المال العام في المغرب دون المقدمة باسم الدولة

هل نسمح للفاسدين و المفسدين بالعودة و نمنحهم الشرعية بعدما سرقوا اموالنا وزوروا المحاضر و ووو ؟
من Abdelkader Zini‏ في 10 نوفمبر، 2011‏، الساعة 07:33 مساءً‏‏
تشغيل جميع المغاربة رهين باسترجاع اموالهم ، وتوقيف النهب ... فهل ترجعها الانتخابات ؟
«فلوس الشعب فين مشات»؟
أكبر عمليات اختلاس وتبدير المال العام في المغرب المتورطون: منتخبون ومسؤولون كبار وفاعلون جمعويون

عندما انطلق الحراك الاجتماعي في المغرب، مطلع هذه السنة، لم يكن يوازي قوة شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» الذي رُفع في عدد من البلدان العربية، غير شعار «فلوس الشعب فين مشات»

الذي رُفع في شوارع المغرب. فقد كانت حركة 20 فبراير، وكل الديناميات الاحتجاجية الدائرة في فلكها أو السابقة عليها، واعية كل الوعي بأن مشكل المغرب الكبير هو ماله العام «السائب». ألم يردد المغاربة دائما مقولة: «المال السايب كيعلم السرقة». الآن أصبح الكل مؤمنا بأن وضع الحد للتسيب المالي هو المدخل الحقيقي للحد من كل التجاوزات والفوضى التي يعرفها المشهد السياسي المغربي. «المساء» تحاول في هذا التحقيق تقريبكم من بعض جوانب إهدار المال العام.
قبل خمس سنوات، نُظمت محاكمة كبرى لناهبي المال العام بالمغرب. وبما أن المتهمين كانوا كثرا، بما لا يسمح لقاعة المحكمة أن تستضيفهم، فقد ارتأت رئاسة المحكمة أن تقتصر الجلسة، التي احتضنها مقر هيئة المحامين بالرباط، على أكبر عملية نهب للمال العام عرفها المغرب: قضية صندوق الضمان الاجتماعي، التي بلغت عدد الأموال المنهوبة فيها 115 مليار درهم!
كان ثاني شيء قامت به المحاكمة الرمزية، بعد «تفكيك» شبكة الناهبين وتقديمها، رمزيا، للمساءلة، هو استدعاء خبراء اقتصاديين لتفكيك الرقم المهول (115 مليار درهم) وإعادة تركيبه. وكانت النتيجة كالتالي: إذا نحن استطعنا استرجاع المبلغ، فبإمكاننا أن نضمن 4 ملايين منصب شغل، أو بناء 22 ألفا و400 مدرسة نموذجية، أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو بناء حوالي 25 ألف مستشفى متوسط. لم يتم استرجاع المبلغ. وما يزال28 شخصا، منذ 2002 وإلى حدود نوفمبر الجاري، يتابعون في هذا الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم ثلاثة في حالة فرار.

المال السائب

في نهاية شهر غشت المنصرم (2011)، وقع عباس الفاسي «رئيس الحكومة» على منشور موجه إلى وزراء حكومته يدعوهم إلى «ترشيد نمط عيش الإدارة والمؤسسات والمنشآت العامة»، وقد تسلمه كل الوزراء، بمن فيهم منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، ووقعوا على تطبيقهم له، واحترام مقتضياته التي جاءت، من جملة ما جاءت به، بالاستغناء عن شراء أو كراء سيارات المصلحة. لكن ما لم يكن عباس الفاسي، في الغالب، يعرفه هو أن بلخياط كان قد اكترى قبل ذلك بأيام، وتحديدا يوم 10 غشت، سيارة من نوع «أودي أ.8» كانت ستكلف مالية الدولة 324 مليون سنتيم، قبل أن ينكشف أمر الصفقة في الصحافة، حيث سيلغي بلخياط العقد. وانتهت القضية بالرغم من أن مثل هذا الأمر يستوجب «إحالة الشكاية على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لإجراء تحقيق شامل في الموضوع بخصوص الطرف المتمتع بالامتياز القضائي، وإحالة باقي الأطراف المشتكى بها على الجهة المختصة قصد إجراء بحث دقيق ومفصل حول المنسوب إليهم»، حسب المحامي زهير أصدور، الذي يعلل ذلك بكون أن عملية الكراء «لم تقع بصددها أية مناقصة لكراء السيارة المذكورة، رغم أن الغلاف المالي يستوجب دفتر التحملات والإعلان عن الصفقة طبقا للمرسوم رقم 02-06-388 الصادر بتاريخ 5 فبراير2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 5518 الصادرة بتاريخ 19 أبريل2007». ويضيف الأستاذ أصدور أن «الأفعال التي قام بها السيد الوزير وموظفوه، الذين يأتمرون بأمره، يعاقب عليها طبقا للفصول 233 و234 من القانون الجنائي، وحيث إن المبلغ المحدد وتوابعه تحوم حوله شبهات، مما يتعين معه البحث في احتمال تلقي فوائد نتيجة الإصرار على التعاقد المباشر مع الشركة المكرية، دون المرور بالمساطر القانونية، مما يفرض متابعة المتورطين من الموظفين العموميين بمقتضيات المادة 245 من القانون الجنائي».
قبل واقعة وزير الشباب والرياضة بأربعة أشهر، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في أبريل 2011 أن وزارة التجهيز والنقل، التي يقودها «الاستقلالي» كريم غلاب، سقطت، من خلال عدد من المشاريع التي أنجزتها أو برمجتها، في خروقات عديدة أدت على إهدار المال العام. خرج تقرير قضاة المجلس إلى الرأي العام وكتبت عنه الصحافة من دون أن يزعزع ذلك ساكنا؛ فلم تحرك النيابة العامة أية دعوى قضائية، ولم تنبثق عن البرلمان أي لجنة لتقصي الحقائق، وحده مصطفى حدفات، وهو مهندس مختص في القناطر والطرق، أنجز تقريرا مفصلا، تبنته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وراسلت بمقتضاه وزير العدل في موضوع «تبديد وإهدار المال العام بوزارة التجهيز والنقل»، مقدمة تقريرا في إحدى وعشرين صفحة حافلة بـ«الخروقات»، سواء المتعلقة بـ«سوء التدبير والتسيير المؤدي إلى إهدار للمال العام»، كما يرد في الجزء الأول من التقرير، أو تلك التي وقفت عندما يسميه التقرير في جزئه الثاني «خروقات واختلاسات أدت إلى ضياع المال العام، والتي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات»، حيث نجد أن «من بين الخروقات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، نجد حالة مقاولة «بلانومدومكس»، حيث إن هذه المقاولة غير معروفة في ميدان الأشغال العمومية، والتي لم تكن تتوفر على أي مرجع أو تجربة في إنجاز الطرق، فقد تفاجأ الجميع بكونها استفادت، في أواخر سنة 2004، من صفقتين لإنجاز جزئين من الطريق السيار سطات- مراكش.
الجزء الأول وطوله 38 كلم يمتد من سطات إلى أم الربيع. والجزء الثاني وطوله 23 كلم يمتد من أم الربيع إلى صخور الرحامنة.
وبعد أكثر من تسعة أشهر (يوليوز 2005)، ألغت الإدارة الصفقة الثانية المتعلقة بالجزء الثاني، لأن المقاولة لم تقم بأي عمل في المشروع، كما يشهد بذلك السيد بوشعيب بن حميدة، رئيس الفدرالية الوطنية للبنايات والأشغال العمومية (FNBTP)، وكذلك السيد عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس السابق للكونفدرالية العامة للمقاولات.
رغم ذلك، يتفاجأ الجميع في يناير 2006 بخبر فوز مقاولة PLANUM بصفقة ثالثة تتعلق ببناء الطريق السيار الممتدة من أكادير إلى أمسكرود.
ومع كامل الأسف، تضطر الإدارة من جديد إلى إلغاء الصفقتين الأولى والثالثة معا، حيث أُلغيت الأولى في يناير 2007 والمتعلقة بالطريق السيار الممتدة من سطات إلى أم الربيع. وفي ديسمبر 2007 ألغت الإدارة الصفقة الثالثة المتعلقة بالطريق السيار الممتدة من أكادير إلى أمسكرود. وللتذكير، فإن السيد الوزير توصل برسائل تخبره بهذه الاختلالات والثغرات وتحذره من سلبيات تدخله المباشر في تسيير بعض المؤسسات الوطنية. وهكذا، فإن عدم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المستندة إلى مرجعيات علمية وقانونية يطرح عدة تساؤلات من بينها: كيف تمكنت هذه المقاولة غير المعروفة عالميا في ميدان إنجاز الطرق السيارة (وذلك بشهادة السيد بوشعيب بن حميدة والسيد عبد الرحيم الحجوجي) من الفوز بصفقتين لبناء شطرين من الطريق السيار يبلغ طولهما 62 كلم؟ ولماذا أسندت الإدارة صفقة ثالثة إلى هذه المقاولة، رغم أنها لم تف بارتباطاتها والتزاماتها في الصفقة الثانية؟ ولماذا انتظرت الإدارة وقتا طويلا لإلغاء الصفقتين الأولى والثالثة؟ وأخيرا، كم كلفت هذه الصفقات الملغاة خزينة الدولة؟».
كما سجل تقرير مصطفى حدفات، المهندس المختص في القناطر والطرق، خروقات تتعلق بإنشاء الطرقات والقناطر، «على سبيل المثال نجد أن شركة الطرق السيارة قررت إنجاز قنطرة معلقة بالكابلات (pont à haubans) كلفتها تساوي عشر مرات كلفة قنطرة عادية وجميلة وتؤدي نفس الوظائف وبالكامل». وعلاقة بمجال إنشاء القناطر، سجل تقرير مصطفى حدفات ارتجالات لا حصر لها في مشروع «قنطرة أم الربيع»، الذي يهم الشركة الوطنية للطرق السيارة، حيث إن «هذه القنطرة حسب التصاميم الأولى كانت من نوع قنطرة «pont à voussoirs» ذات كلفة جد عالية، إلا أن المقاولة الأولى المكلفة بإنجاز القنطرة، تخلت عن المشروع وفسخت الصفقة. وقبل فسخ الصفقة، كانت المقاولة قد أنجزت الأعمدة، إلا أنه تم تغيير نوع القنطرة إلى نوع عادي جدا «pont en béton précontraint»، لكن بدون نقص المسافة بين الأعمدة، من أجل تدارك التأخر الذي حصل، إلا أنه بهذا التغيير، وجب إنجاز عوارض الجسر (poutres) في الحدود القصوى المسموح بها لهذا النوع من القناطر، حيث طول العوارض بلغ 46 مترا ووزنها فاق 120 طنا، إذ تصعب مناولتها ووضعها بسلامة فوق الجسر. وفعلا، عند مناولة هذه العروض، انكسرت وسقطت وأدت إلى حالة وفاة وخسارة مادية مباشرة بلغت 1،6 مليون درهم دون احتساب الخسائر غير المباشرة. وللإشارة، فرغم تغيير نوع القنطرة من جسر ذي كلفة جد عالية إلى جسر من النوع العادي، حيث كلفة القناطر من نوع فوسوار (ponts à voussoirs) قد تفوق أربع مرات كلفة جسر من النوع العادي، إلا أننا نجد أن كلفة هذا الجسر العادي تطلب زيادة في الكلفة بلغت 18 مليون درهم، أي بزيادة 25 %.
وفي ما يتعلق بشركة استغلال الموانئ، كان تقرير المجلس


H;fv ulgdhj hojghs ,jf]dv hglhg hguhl td hglyvf ],k hglr]lm fhsl hg],gm

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوفا:نظام الباكالوريا من أحسن الأنظمة العالمية ولا تساهل مع التصرف في* ‬المال العام مراد الصالحي منتدى أخبار الصحافة الإلكترونية 0 12-19-2012 09:17 AM
وقفة ... عند العروض التربوية المقدمة بالمؤسسات التعليمية سليمان علا منتدى فرع الحسيمة 1 02-18-2012 07:31 PM

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...