العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



الحماية القضائية الإدارية لحقوق الموظفين والعاملين بمرافق الدولة

المنتدى العــام للجمعيـــة


 
  #1  
قديم 09-05-2010, 11:52 PM
الصورة الرمزية عبد الرحمان مولودي
عبد الرحمان مولودي عبد الرحمان مولودي غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 718
عبد الرحمان مولودي is on a distinguished road
افتراضي الحماية القضائية الإدارية لحقوق الموظفين والعاملين بمرافق الدولة

الحماية القضائية الإدارية لحقوق الموظفين والعاملين بمرافق الدولة

عبد الواحد بن مسعود[*]: سعى القضاء الإداري، منذ أن وجد إلى إحداث التوازن بين الحاكم والمحكومين،وحماية الحقوق والمراكز القانونية، ومثل القضاء الإداري في جسم المجتمع ،كمثل جهاز المناعة في الجسم البشري، فإذا كان جهاز المناعة يقاوم الأمراض،والفيروسات، والميكروبات والطفيليات، فإن القضاء الإداري يقاوم الشطط فياستعمال السلطة ، والتجاوز في الاختصاصات، وعيب السبب، ورفع التعديالمادي، والتعسفات الإدارية، وإذا ضعف جهاز المناعة في الجسم البشري، يصاب ذلك الجسم بالعلل والأسقام، وإذا ضعف القضاء الإداري ينتظر الظلم والتعسفي المجتمع.
وقد تحمل القضاء الإداري في بلادنا هذا العبء، منذ أن تأسس المجلس الأعلى، وأحدثت فيه غرفة إدارية، ومنذ ذلك العهد، بدأ بناء صرح الاجتهاد القضائي الإداري، بما يستنبطه من حلول وما ابتدعه من قواعد،خصوصا في المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية، ومراقبة شرعية القرارات الإدارية، ومدى ملاءمتها للمشروعية، والعمل على احترام المراكز القانونية حتى أصبح المغرب يتوفر على رصيد هائل من الاجتهادات القضائية الإدارية يشكل (الرصيد) ضمانات وسوابق لاتقل في قوتها الملزمة قوة النص القانوني.
وفي نظري فإن الحماية القانونية المخولة لجميع أفراد المجتمع لا يمكن فصلها عن الحماية القضائية الإدارية، فهما وجهان لعملة واحدة. مع التأكيد على أن الحماية القضائية الإدارية تعتمد في أبسط حمايتها على نصوص قانونية غالبا ما تقع الإشارة إليها في القاعدة المستنبطة.
وسأتطرق بإسهاب وأقدم أمثلة، للجانب المتعلق بحماية حقوق الموظف ومن في حكمه، من خلال ما صدر عن القضاء الإداري من قرارات أصبحت تشكل مرجعا لايستغنى عنه.
إن حقوق الموظف والعاملين في مرافق الدولة متنوعة، منها المادي ومنها المعنوي،منها الحقوق التي تؤول إليه بصفة شخصية، ومنها الحقوق التي تؤول لأسرته أو تؤول لخلفه العام، وهذه الحقوق تعاصر الموظف من تاريخ مشاركته في الامتحان لولوج أسلاك الوظيفة العمومية، إلى تاريخ إحالته على التقاعد إن مد الله في عمره، وكلما وقع خلل أو تعثر في مسيرة الموظف الإدارية ، إلا ويتدخل القضاء الإداري لإصلاح الخلل، حتى يتابع الموظف تلك المسيرة.
ومما يلفت النظر، أن القضاء الإداري يتدخل لحماية الجهاز القضائي، كلما انتهكت حقوق عضو من أعضائه، أو وقع التعدي على اختصاصات وظيفته، ومن الأمثلة التي نسوقها، القرار رقم 248 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1991 في الملف الإداري عدد 90/2255 والذي جاء في قاعدته:
«مخاصمة القضاة - قاضي الأحكام لايتحمل أية مسؤولية عن الأحكام التي يصدرها ولو أخطأ في تأويل وتطبيق القانون - لايكون القاضي مسؤولا إلا إذا ارتكب غشا أوتدليسا أضر بأحد الطرفين».
وبالنسبة لحماية صفة القاضي، تدخل القضاء الإداري بقراره رقم 180 بتاريخ 11 يوليوز 1975 في الملف الإداري عدد 49693 حيث جاء في قاعدته:
«صفة القاضي لايمكن الحصول عليها إلا بالتعيين في سلك القضاة بمقتضى ظهير و من أجل ممارسة وظيفة بصفة مستمرة لا مصادفة - إذا كان الفصل 45 من قانون المسطرة الجنائية يخول لمفوضة الشرطة القضائية أن يزاول مهام النيابة العامة فإن ذلك مقيد بحالة الضرورة وبصفة مؤقتة فقط، ومع إبقائه مباشر الوظيفته الأصلية وتابعا لإدارة الأمن الوطني وبالتالي لايمنحه الصفة القضائية الأصلية».
والقضاء الإداري وهو يواجه مصادر الخلل، لاتأخذه فيذلك لومة لائم، ولا يلتفت لمركز مصدر القرار، وهذا ما يدل على شجاعة القاضي الاداري، ومن ذلك على سبيل المثال، موقفه من عقوبة العزل المتخذة في حق أحد القضاة ، فقد جاء في القرار رقم 520 الصادر بتاريخ 5 دجنبر 1995في الملف الاداري عدد95/262 مانصه:
«عقوبة العزل المتخذة في حق الطاعن الذي كان ينتمي الى السلك القضائي هي عقوبة من الدرجة الثانية يصدر بشأنها ظهير شريف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء - الرسالة الموجهة من وزير العدل الى المعني بالأمر عبارة عن إجراء شفوي ولاتشكل قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء».
ولم يتوان القضاء الإداري في حماية الأجهزة المرتبطة بالقضاء، وتعد جزءا لا يتجزأ منه، وتساعده على تحقيق العدالة، وأعني بذلك كمثال هيئة الدفاع، فلما وقع تحميلهم بعبء ضريبي لايستند على أساس قانوني ، وذلك بفرض ضريبة على لوحة المحامي، تدخل القضاء الإداري ليقول لإدارة الضرائب بقراره رقم 512 بتاريخ 1996/6/27 في الملف الإداري عدد 1995/559 بأن: «المحامي غير ملزم بأداء الضريبة المنصوص عليها في الفصل 192 من القانون رقم 30.89 أي ضريبة تعليق اللوحة الحاملة لأسم هبباب مكتبه، لأنه ليس في وضعية شاغل مؤقت للملك الجماعي العام، ونشاطه المهني لا يقبل أي إشهار حسب قانون مهنة المحاماة».
ولم تستوعب بعض الجهات الإدارية أثر العفو الشامل على العقوبة الإدارية القائمة على الحكم الزجري، وتمسكت تلك الجهات بعقوبة الموظف إداريا على نفس الأفعال، فجاءت الحماية القضائية إلادارية لتوضح أثر ذلك العفو في قرارها رقم 510 بتاريخ 1 دجنبر 1994 في الملف الإداري عدد 91/10172 ، والذي جاء في قاعدته:
«العفو الشامل الذي تمتع الطاعن يمحو الجريمة التي نسبت إليه ارتكابها.
الإدارة لم يعد لها الحق في أن تدين الموظف الذي صدر في حقه العفو الشامل عن الأفعال التي صدر العفو في شأن العقوبة التي أنزلت به من أجلها».
وقد كان القضاء الإداري حريصا كل الحرص على مراقبة الإجراءات التأديبية التي يتعرض لها الموظف، والإحالة على المجلس التأديب في بعض الأحيان تكون بدوافع مغرضة، لاسيما إذا قامت بمسطرة التأديب جهة إدارية هي غير الجهة التي قامت بتعيين ذلك الموظف.
ومن باب حماية هذا الموظف وقف القضاء الإداري ليقرر: بأن صدور قرار تأديب موظف عن سلطة لم يخولها القانون حق تعيين ذلك الموظف، وعدم وجود تفويض قانوني باتخاذ قرار التأديب يجعل القرار صادرا عن جهة غير مختصة، أي مشوبا بعيب عدم الاختصاص»، وارتكز القضاء الإداري في هذه النازلة على مقتضيات الفصل 65 من ظهير 1958/2/24المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية والقرار رقم 94/504 الصادر بتاريخ 1 دجنبر1994في الملف الإداري عدد 93/10259
وبالنسبة للحماية القضائية الإدارية لمستحقات الموظف ومن في حكمه، فهذه المستحقات ذات طابع معيشي،وهي مقابل عمل ومجهود فيجب أن تكون محصنة من كل عبث، ويدخل في المستحقات الراتب والمكافئات والتعويضات، وأخذ راتب المعاشات عناية إدارية خاصة، وهكذا حاول القضاء الإداري تخفيف الإجراءات على الموظف وهو بصدد تسوية المعاش التقاعدي، فقرر: «أن الموظف الذي استغني عن خدماته له بحقه في المعاش من المفروض أن تسوى وضعيته دون حاجة إلى تقديم طلب» وقد صدر هذا القرار في ظل الفصل 48 من القانون الصادر بتاريخ 1971/12/30 الذي كان قد أحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد العسكرية (قرار رقم 97 تاريخ 16 أبريل 1992 في الملف الإداري عدد 91/10108).
ولم تتخل الحماية القضائية الإدارية عن صغار الموظفين ومنهم عونا كان تابعا لمحكمة الاستئناف بسطات، وكلف من طرف وزارة العدل بالقيام بعمل خارج إطار مهامه، وبعد رفضه عاقبته وزير العدل بالحرمان من كل الأجرة لمدة شهر، فلما طعن في ذلك القرار التأديبي أخذت الحماية القضائية الإدارية بيده، وألغت ذلك القرار وعللت موقفها بمايلي:
«تكليف الموظف بالقيام بعمل خارج إطار المهام المحددة في إطار توزيع العمل (الحراسة في جلسة المحكمة) يتسم بالشطط في استعمال السلطة - قرار معاقبة الموظف من أجل الامتناع عن القيام بعمل استثنائي لمتثبت الإدارة تكليفه به من خلال المهام المستندة إليه - الفصل 65 وما يليه من ظهير 1958/2/24 المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية - قرار رقم 1994/426 بتاريخ 27 أكتوبر 1994 في الملف الإداري عدد 1993/10609.
وكمثال على الحماية الإدارية للمستخدمين في مرفق عمومي، نذكر موقف المحاكم الإدارية من مراقبة النقل التأديبي، وكون: «الطعن في النقل التأديبي كعقوبة يدخل في إطار الوضعية الفردية للمستخدمين في مرفق عمومي كبنك المغرب ويخضع لرقابة القضاء الإداري طبقا للفصل 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية» تبعا للقرار عدد 396 بتاريخ 1996/5/26 في الملف الإداري عدد 1996/5/127.
وبذل القضاء الإداري مجهودا وهو يستنبط و يبتدع الحلول، ويحرك النصوص الجامدة بإعطائها تفسيرات لتقترب من روح الإنصاف والعدالة.
وهناك أمثلة أخرى تبين أن القضاء الإداري بحمايته استطاع أن يرد بعض المفاهيم لجادة الصواب، من ذلك مثلا:
- الحكم عدد 1642 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2005/11/24 حيث إن الإدارة كانت تعتبر اعتقال الموظف حالة من حالات ترك الوظيفة العمومية،فتدخل القضاء الإداري بفكره الثاقب وبُعد نظره وتمحصه للنصوص وقال في ذلك الحكم: «الموظف الموجود رهن الاعتقال لا يعتبر في حالة ترك الوظيفة ولاينبغي سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حقه، وإنما يتعين توقيفه طبقا لمقتضيات الفصل 73» - منشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بالعدد 68بتاريخ ماي ويونيو 2006 بالصفحة 153 -.

[*]محامي بهيئة الرباط
يتبع



hgplhdm hgrqhzdm hgY]hvdm gpr,r hgl,/tdk ,hguhlgdk flvhtr hg],gm

__________________

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عزل الموظفين المتغيبين لمدة اسبوع و تطبيق قرارات الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين مراد الصالحي منتدى المستجدات: 8 12-04-2012 08:28 PM
مخاطر فتح ملفات pdf مجهولة المصدر وكيفية الحماية محمد الزناني منتدى تبادل الخبرات والصيانة والتكوين في المعلوميات: 2 06-23-2012 12:00 AM

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...