العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



الحماية القضائية الإدارية لحقوق الموظفين والعاملين بمرافق الدولة

المنتدى العــام للجمعيـــة


 
  #2  
قديم 09-06-2010, 12:56 AM
الصورة الرمزية عبد الرحمان مولودي
عبد الرحمان مولودي عبد الرحمان مولودي غير متواجد حالياً
مراقب عام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 718
عبد الرحمان مولودي is on a distinguished road
افتراضي رد: الحماية القضائية الإدارية لحقوق الموظفين والعاملين بمرافق الدولة

الحماية القضائية الإدارية لحقوق الموظفين والعاملين بمرافق الدولة تتمة

عبد الواحد بن مسعود[*]

ولما سادت موجة من التذمر يصفوف الموظفين بسبب امتناع المؤسسات العمومية من تنفيذ الأحكام النهائية،وساد الاعتقاد بأن تلك المؤسسات لا تخضع لقواعد مسطرة التنفيذ الجبري وقواعد الحجز، فجاءت الحماية من قضاء المجلس الأعلى بقراره عدد 413 بتاريخ 2008/5/7 في الملف الإداري عدد 2006/2/4/756 ، والذي قرر القاعدة التالية: «إذا كان لا يجوز الحجز على أموال المؤسسات العمومية لكونها مليئة الذمة ولا يخشى عسرها، فإذا ثبت امتناعها عن التنفيذ فملاءة الذمة تصبح غير مجدية، علما أنه يجوز القيام بالتنفيذ الجبري في مواجهتها نظرا لصفة الإلزام التي تفرضها بحكم القانون - الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ مادام الحجز لم يثبت أن له تأثيره على سير المرفق العام» - منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى بالعدد 71 بالصفحة 307-.
وذهب القضاء الإداري في حمايته القضائية بالنسبة لتنفيذ الأحكام - قرر بعضها يكون لفائدة موظفي الدولة - ذهب إلى أبعد مما قرره المجلس الأعلى، حينما قرر الغرامة التهديدية والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، ونرجع في هذا الموضوع إلى المقال القيم الذي نشره رئيس المحكمة الإدارية الأستاذ محمد القصري لما كان رئيسا للمحكمة الإدارية بوجدة في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بالعدد الصادر بتاريخ سبتمبر - أكتوبر 2000 بالصفحة 11 وما بعدها.
وفي إطار الاهتمام بالحماية القضائية، اهتم الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموضوع إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية وعبر عن موقفه منذ عدة سنوات من خلال مقاله القيم المنشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بالعدد 27 أبريل - يونيو 1999 بالصفحة 111 وما بعدها، بعد أن بين مسطرة تنفيذ الأحكام الإدارية في مصر، وكيف عالجت فرنسا هذا الموضوع، تقدم الرئيس بخمس اقتراحات منها: تذييل الأحكام الإدارية بالصيغة التنفيذية الخاصة بها، منح القاضي سلطة فعلية لتنفيذ أحكامه، تجريم الامتناع العمدي عن تنفيذ الأحكام، نشر الحكم القاضي بإدانة المسؤول عن عدم تنفيذ الحكم الإداري في جريدة أو جريدتين وطنيتين، جعل الطعن في الأحكام الإدارية غير موقوفة التنفيذ.
ويتدخل المجلس الأعلى كلما بدت له فرصة لحماية الموظف وعدم تضييق الخناق على الوظيفة العمومية، وقرر المجلس كمثال على ما ذكر،ومن باب حماية الموظف من المنافسة عدم الجمع بين مهنة المحاماة ووظيفة عمومية أخرى «الغرفة الإدارية، قرار رقم 603 مكرر بتاريخ 1998/6/11».
ولم يفلت حتى تنقيط الموظف من الرقابة القضائية، وذلك حماية له من الغبن الإداري، فقد جاء في قاعدة لحكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس عدد 2000/23 ت.غ بتاريخ 2000/3/2 ما يلي: «إذا كان تنقيط الموظف يدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارة فإن ذلك مقيد بالضرورة بعدم الانحراف في استعمال هذه السلطة - وجود ظروف وملابسات ووقائع يستدل منها على انحراف الإدارة فياستعمال سلطتها يستوجب إلغاء قرارها بالعيب المذكور».
ويجب أن نتطرق فيهذه الندوة، للحماية القضائية الإدارية التي تتعلق بممارسة حق الإضرابو الموقف المشرف الذي وقفه القضاء الإداري المغربي، وما خصه رجال الفقه والقانون من تعليقات على حكم صدر من المحكمة الإدارية بمكناس حكم عدد 2001/63 3/ غ. بتاريخ 2001/7/12 حيث حكمت المحكمة بإلغاء قرار صدر عن وزير التربية الوطنية لأنه عاقب موظفا مارس حق الإضراب بصفة مشروعة وعلى إثر إشعار ودعوة من نقابات معينة.
وقد علق على هذا الحكم كل الدكتور حميد أربيعي، والدكتور محمد الأعرج، والأستاذ أحمد مفيد ونوهوا بموقف القضاء الإداري، حيث ورد في تعليق: «ونأمل أن تستمر المحاكم الإدارية فياجتهاداتها القضائية التي تملأ الفراغ التشريعي في عدة مجالات منها مجال الإضراب في انتظار صدور القانون التنظيمي الموعود به منذ دستور 1962 كما نأمل أن تتروى الإدارات العمومية في إصدار قراراتها تجاه الموظفين وأن تراعي في ذلك مقتضيات القانون ومصالح الموظفين حفاظا على مصلحة كل الأطراف بالشكل الذي يخدم مصلحة البلاد» راجع الحكم والتعليقات حول «حق الإضراببين اجتهاد المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية» للأستاذ محمد الأعرج والحكم والتعليقات عليه منشورة في المجلة المغربية لمنازعات القانونية بالعدد 2سنة 2004.
ويجب ألا يفهم من التركيز على حماية الموظف، أن هناك لامبالاة بحقوق أعوان المؤسسات العمومية، بل أحيطت هذه الفئة باهتمام كبير من طرف القضاء الإداري واجتهاداته، كما أشار إلى ذلك الأستاذ أمحمد عنتري أستاذ بكلية الحقوق الرباط سويسي في مقاله القيم بعنوان «أعوان المؤسسات العمومية في اجتهاد القضاء الإداري المغربي» المنشور في المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بالعدد 23 لشهر أبريل - يونيو 1998 ابتداء من الصفحة 41 حيث ذكر أن القضاء الإداري:
«- يعبر عن رغبته في توحيد نظام منازعات أعوان الجماعات المحلية.
- يدعو إلى تطبيق قاعدة توحيد المنازعات.
- أن يتجند الفقه لتأييد توحيد المنازعات ويكرسها المشرع.
- أن تزول الاستثناءات الواردة على قاعدة توحيد المنازعات.
- إن ازدواجية المنازعات تنتج عنها آثار سلبية.
- ضرورة التمييز بين نظام أعوان المؤسسات الإدارية وأعوان المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي».

[*]محامي بهيئة الرباط
__________________

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عزل الموظفين المتغيبين لمدة اسبوع و تطبيق قرارات الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين مراد الصالحي منتدى المستجدات: 8 12-04-2012 09:28 PM
مخاطر فتح ملفات pdf مجهولة المصدر وكيفية الحماية محمد الزناني منتدى تبادل الخبرات والصيانة والتكوين في المعلوميات: 2 06-23-2012 01:00 AM

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...