العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



حديث عن حل التغاضديه العامه(منقول من =العلم=

المنتدى العــام للجمعيـــة


 
  #1  
قديم 03-19-2012, 10:57 PM
الصورة الرمزية ELMOSTAFA WAZZIF
ELMOSTAFA WAZZIF ELMOSTAFA WAZZIF غير متواجد حالياً
مشرف جهة الدارالبيضاء الكبرى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الدارالبيضاء
المشاركات: 1,185
ELMOSTAFA WAZZIF is on a distinguished road
)d': حديث عن حل التغاضديه العامه(منقول من =العلم=

هل هو النحس الذي يطارد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؟

حديث عن حل أجهزة التعاضدية وغضب لدى مسؤوليها وقلق في أوساط المخرطين


القسم الاول’

في الوقت التي تؤكد فيه العديد من المصادر أنه تم التوقيع على قرار يقضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، منتظرة بذلك صدور هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتعيين متصرفين، يسهرون على التدبير المؤقت للتعاضدية، إلى حين تنظيم انتخابات جديدة، في نفس الوقت مصادر إعلامية قالت إن رئيس التعاضدية العامة للإدارات العمومية وصف هذا القرار بغير القانوني وغير المعقول.
وفي تقرير حول الموضوع أكدت فيه إحدى المصادر أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعيش على وقع عدة اختلالات إدارية و مالية، لخصتها في إصرار الأجهزة الحالية على تدبير شؤون التعاضدية بالرغم من كونها، حسب المصادر ذاتها، لا تتوفر على الشرعية الضرورية للقيام بمهام التدبير المالي و الإداري للتعاضدية وصرف أموال المنخرطين دون موجب حق.

وأضافت أن المادة 73 من القانون 00-65 عهدت إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية و مستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام و ذوي حقوقهم و كذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام، كما أنه طبقا للمادة 83 من نفس القانون تكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، كلف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية للتدبير المفوض. وتتضمن الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات و آجال إرجاع المصاريف و التنظيم الإداري و المالي و التوزيع الجغرافي و مصاريف التسيير و المعلومات و الإحصاءات المتعلقة بأنشطة هذه التعاضدية .

وأوضحت أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف عدة اختلالات إدارية و مالية، أثرت سلبا على أدائها وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها لمنخرطيها و الذين يؤدون شهريا واجبات انخراطهم في منظومة التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، تلك الواجبات التي تحول ، بالإضافة الى واجبات المؤسسات المشغلة، إلى الحساب البنكي للصندوق. و قالت المصادر ذاتها في التقرير ذاته بغياب مراقبة صارمة من طرف الصندوق، للتدبير الجيد للخدمات التي تم تفويضها للتعاضدية، ويعتبر الصندوق مسؤولا عنها، طبقا لما نص عليه القانون 00-65 . مما يفرض مراجعة اتفاقية التدبير المفوض التي أبرمتها مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حماية لمصالح المنخرطين.

وأكد التقرير ذاته أنه تم إحداث اتحاد للتعاضديات التي تربطها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" اتفاقية التدبير المفوض للخدمات الصحية الإجبارية عن المرض مسجلا ملاحظات عن هذا الاتحاد، منها كونه تأسس بشكل لم يحترم فيه مقتضيات الفصول 42 و 43 من الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد التي تشترط عقد جمع عام يحضره مناديب المنخرطين و الذين يتم انتخابهم لهذا الخصوص. و أضاف أنه كان من اللازم طرح هذه النقطة على الجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قصد الموافقة على تشكيل هذا الاتحاد و انتخاب من يمثلهم في الجمع العام المؤسس لهذا الاتحاد، إلا أنه، حسب التقرير، تم تنظيم لقاء بمقر مركز أمل بحي الرياض بالرباط التابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حضره فقط أعضاء المكاتب الإدارية للتعاضديات، دون أن يتم انتدابهم من طرف الجمع العام لكل تعاضدية، وهو ما يعتبره التقرير خرق واضح للقانون. و لاحظت كذلك بأن من بين أهداف هذا الاتحاد، هو تشكيل جبهة لمواجهة مشروع مدونة التعاضد الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء و مجلس الحكومة. و معلوم أن من بين الأفكار الرئيسية التي أتى بها هذا المشروع الإصلاحي، هو فصل السلط بين المنتخبين و الجهاز المسير للإدارة ، و اكتفاء المنتخب بالقيام بمهمة المراقبة، على عكس الوضع الحالي ، حيث أناط ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مهمة التدبير الإداري و المالي للتعاضدية، للمجلس الإداري للتعاضدية، المنتخب من طرف الجمع العام. و قد تسبب هذا الوضع، في ظل غياب مراقبة صارمة، في عدة اختلالات إدارية و مالية، كان البعض منها موضوع متابعة قضائية.

وذكرت المصادر ذاتها خرق لمدونة الصفقات العمومية و عدم احترام مبدأي الشفافية و المنافسة و التوقيع على الطلبيات بعد استشارة عبر الهاتف ، وهو ما يمنعه القانون الذي يفرض أن تكون الاستشارة كتابيا. كما لاحظت تمرير طلبيات لنفس المقاولة دون احترام معايير المنافسة. و هو الأمر الذي يفرض، إجراء افتحاص دقيق على مجمل الصفقات التي أبرمت من طرف التعاضدية بعد انتخاب المجلس الإداري و المكتب الإداري، يوم 26 يوليوز 2009 بالنسبة للمجلس الإداري و يوم فاتح غشت 2009 بالنسبة للمكتب الإداري. وقد وجهت رسالة إلى وزارتي التشغيل و المالية بتاريخ 2 يونيو 2010 ، حول هذا الموضوع، طالبا منهم فتح تحقيق حول هذه الخروقات.



وأكدت على استمرار العمل بصفقات وصفتها بالمشبوهة و المكلفة، وانعدام الشفافية وعدم تقديم بيانات مدققة (معززة بالوثائق المحاسبتية) عن الوضعية المالية و كذا المصاريف و لائحة المحاصيل والنفقات، وهو الأمر الذي يدفع الى التشكيك في كل الأرقام المقدمة من طرف الأجهزة المسيرة للتعاضدية. وعدم احترام النصوص القانونية المنظمة للعمل التعاضدي، مع غياب شبه كلي للمساطر الضرورية لتدبير خدمات و مهن التعاضدية، و هو الخلل الذي وقفت عنده لجنة المفتشية العامة للمالية في تقريرها عن الافتحاص الذي قامت به عن الفترة الممتدة من 2004 الى 2007 ، وهي الملاحظات التي لم تعمل الأجهزة المسيرة الحالية على رفعها، و كنتيجة لذلك، قال هذه المصادر إن التدبير داخل هذه التعاضدية تطبعه العشوائية، مع غياب القدرة و الكفاءة المهنية الضروريتين لتدبير جيد لخدمات التعاضدية.

وأشارت إلى عدم احترام الفصل 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يفرض تنظيم الجمع العام العادي، على الأقل مرة في السنة. و تتم خلاله قراءة التقريرين الأدبي و المالي و تقرير لجنة المراقبة. و في هذا الصدد ذكرت بالفصول 23 ، 24 و 32 من هذا القانون الأساسي، حددت مدة صلاحية المكتب الإداري و ثلث أعضاء المجلس الإداري في سنتين. وعليه فإن كل القرارات الصادرة عن هذه الأجهزة أصبحت ابتداءا من تاريخ فاتح غشت 2011 لاغية بقوة القانون. مقابل هذا الوضع أصرت الأجهزة المسيرة لهذه التعاضدية على عقد جمع عام بمراكش يوم السبت 25 يونيو 2011 ، سمي بالجمع العام "الاستثنائي"، و هذا النوع من الجموع العامة حسب المصادر ذاتها لم ينص عليه القانون الأساسي للتعاضدية إلا في حالة الاندماج مع تعاضدية أخرى (الفصل 54 من القانون الأساسي) أو في حالة الحل الكلي للتعاضدية (الفصل 55 من القانون الأساسي). و بالتالي فإن كل القرارات الصادرة عن هذا الجمع العام، هي لاغية بقوة القانون حسب المصادر ذاتها.

و أكدت على هدر عشرات الملايين من السنتيمات، قالت إنها انتزعت من أموال المنخرطين من أيتام و مرضى و أرامل و ذوي الاحتياجات الخاصة،على جمع عام غير قانوني،تم تبديدها في مصاريف الأكل و الإقامة في فندق فاخرمن 5 نجوم بالإضافة الى التعويضات الخيالية عن مصاريف التنقل للمناديب و المتصرفين و حوالي 30 من المستخدمين الإداريين بالإضافة الى الحراس التابعين لشركة خاصة تم المجيء بهم من الرباط (رغم كون هؤلاء المستخدمين و الحراس ليست لهم الصفة لحضور الجمع العام). دون أن نغفل بأن الجمع العام يجب أن ينعقد بالمقر الاجتماعي للتعاضدية ، المتواجد بالرباط.
وذكرت بانفراد الأجهزة المسيرة للتعاضدية في اتخاذ القرارات و إصرارها على تمرير العديد من القرارات المخالفة للقانون و تهميش دور الجمع العام، وعدم احترام الفصل 15 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد و الذي يشترط موافقة سلطات الوصاية على استعمال موارد التعاضدية في بعض الأنشطة التي تخرج عن نطاق خدمات التعاضدية، مثل ما حصل عندما صرفت الأجهزة المسيرة للتعاضدية، أموالا وصفتها بالضخمة على ما يسمى بالاتحاد الإفريقي للتعاضد و بعض السفريات خارج المغرب، بالإضافة الى المبالغ التي تصرف على الجمعية الدولية للتعاضد. علما بأن كل هذه الأموال و الأنشطة لم يوافق عليها الجمع العام.

وأضافت أيضا تدهور الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية و عدم تسديد مستحقات المنخرطين و ذوي حقوقهم و التصرف الذي قالت إنه مشبوه للأجهزة المسيرة للتعاضدية في تلك الأموال، وعدم احترام الفصل 25 من ظهير 187-57-1 المنظم للتعاضد، الذي يفرض تقديم تقرير مفصل خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، عن النشاط الإداري و المالي للتعاضدية، واستعمال وسائل التعاضدية من هاتف للاتصال خارج المغرب وكذا سيارة التعاضدية في أغراض شخصية من طرف بعض أعضاء المكتب الإداري، وعقد مجالس إدارية لا تستوفي الشروط القانونية: الاستدعاء بالهاتف بدل المراسلة، مع عدم الإعلان عن جدول الأعمال الذي من المفروض أن يدلى به ، 15 يوما قبل انعقاد المجلس الإداري، بالإضافة الى عدم توجيه الاستدعاء لبعض أعضاء المجلس الإداري، خاصة المعارضين للرئيس، وعدم القيام بخبرة وفق معايير الجودة المهنية، للحسابات المالية من الفترة الممتدة من 2004 الى 2009 و تقديم نتائجها ( أي التقارير المالية التي لم يصادق عليها الجمع العام أو التي لم تكن الدولة ممثلة فيها قصد مراقبة مدى قانونيتها، كما يقتضي ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد).

وأكدت على أهمية حصر هذه الحسابات لها أهمية قصوى لتحديد المسؤوليات عن الاختلالات التي عرفها تدبير التعاضدية خلال فترة سابقة، و كذا للفترة التي دبر فيها المتصرفون المؤقتون المعينون من طرف الدولة، تسيير التعاضدية العامة بعد تطبيق الفصل 26 الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية. و من شأن هذه الخبرة تفادي الخلط بين العمليات المالية و المحاسبتية التي دبرت بعد 1 غشت 2009 (أي تاريخ تحمل المجلس الإداري الحالي، مسؤولية تدبير التعاضدية) مع العمليات التي مررت قبل 1 غشت 2009 و بالتالي سنتمكن من تحديد الاختلالات عن كل فترة و حجم الأضرار الناجمة عنها. و يشترط في هذه العملية، قيام الدولة بافتحاص دقيق عن هذه المراحل .

وذكرت أيضا انجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية بدون موافقة السلطات الوصية (وزارتي التشغيل و المالية) و هو خرق للمادة 16 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. و تبلغ قيمة هذه الأشغال ، عشرات الملايين من السنتيمات عن العملية الواحدة، في إطار صفقة يتم فيها، حسب ذات المصادر، خرق مقتضيات مدونة الصفقات العمومية.

يتبع


p]de uk pg hgjyhq]di hguhli(lkr,g lk =hgugl=

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...