العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



مشروع قانون الإضراب والنقابات:الباب الثالث

المنتدى العــام للجمعيـــة


 
  #1  
قديم 03-23-2012, 11:02 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 11,961
mohamed rkhissi is on a distinguished road
)dgh-: مشروع قانون الإضراب والنقابات:الباب الثالث

البـاب الثـالــــث:
شروط وإجراءات ممارسةحقالإضــراب

المادة 17 :
يتخذ قرار شن الإضراب علىمستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أومن طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية .
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدنالنقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 425 منقانون 65.99 بمثابة مدونة للشغل.
يتخذ قرار شن الإضراب علىمستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسةالعمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثرتمثيلية.
المادة 18 :
يتعين قبل شن الإضرابتمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبهعمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيامكاملة.
تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجورفي وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقةمن اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساءالإدارات المعنية.
المادة 19 :
ـ يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضرابإلى مشغلها و يتم هذا التبليغ على النحوالتالي:
ـ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعاربالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغالقانونية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرفالجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوبعنه؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي بالنسبةللمقاولات الخاصة إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذاالقطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل منالوزير الأول والوزير المكلف بالتشغيل ووزيرالداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفةالعمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية ،إلى كل منالوزير الأول و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وإلى وزيرالداخلية؛
ـ يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي إلى كل من الوزيرالأول و الوزير المكلف بالقطاع؛
ـ يبلغ قرار شن الإضرابعلى مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى الرئيسالمباشر؛
- يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العاموالخاص والشبه عمومي إلى الوزير الأول ووزير الداخلية والوزير المكلف بالوظيفةالعمومية والوزير المكلف بالتشغيل.
المادة 20 :
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بإحدى وسائلالتبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 من هذا القانون إلى كلمن:
- المندوب الإقليمي للتشغيل وممثل السلطة المحلية بالنسبةللإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات الخاضعة لدائرةنفوذهم؛
- الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التيتهم القطاع الخاص؛
- إلى السيد الوالي أو العامل بالنسبة للإضراباتالتي تشن على صعيد كل مرفق عمومي أو عمالة أو جماعةمحلية؛
- إلى الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العموميةذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي.
المادة 21 :
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية :
- اسم مكتب النقابة الداعيةللإضراب؛
- دواعي الإضراب والملفالمطلبي؛
- مكان الإضراب؛
- تاريخ وساعة شنالإضراب؛
- مدة الإضراب والمدة القابلة للتمديد شرط إبلاغ إشعارجديد للمشغل؛
- أسماء أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرارالإضراب من قبل الجمع العام للأجراء.
- نسخة من محضر قرارالإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب.
المادة 22 :
تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و17 و 21 منهذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائهامابين 3 و 6 أعضاء ينتخبهم الجمع العام للأجراء والذين يتولون تأطير وتدبير مختلفمراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذاالقانون.
يتخذ قرار الإضراب بنسبة 35 % على الأقل من مجموع أجراءالمقاولة أوالمؤسسة المعنية.
تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعدادمحضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسةالمعنية.
المادة 23 :
يتولى الممثل أو الممثلونالنقابيون أو المكاتب النقابية أو لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبلالجمع العام للأجراء، مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين،والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكنالشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغللاحقا.
المادة 24 :
يمكن استئناف الإضراب، فيحالة توقيفه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوصعليها في المادة 18 من هذا القانون وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفقعليها.
المادة 25 :
لا يجوز، في حالة إنهاءالإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة فيقرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365يوما كاملة من تاريخ الإنهاء وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلكالمطالب.
يجب، في حالة حدوث اختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأنالملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، حل النزاع طبقا للمقتضيات القانونيةالمتعلقة بمسطرة التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل بالنسبة للأجراء الذين تسريعليهم أحكام هذه المدونة .
المادة 26 :
تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفينبغض النظر عن مقتضيات مخالفة.



lav,u rhk,k hgYqvhf ,hgkrhfhj:hgfhf hgehge

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...