العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > المنتدى العــام للجمعيـــة



مشروع قانون الإضراب والنقابات:البابان:4و5

المنتدى العــام للجمعيـــة


إضافة رد
  #1  
قديم 03-23-2012, 10:07 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 12,051
mohamed rkhissi is on a distinguished road
)dgh-: مشروع قانون الإضراب والنقابات:البابان:4و5

البــــــاب الرابع :
مقتضيات خاصة بسير الإضراب ومعاينته
المادة 27 :
يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية
.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة
مجرد تدابير قانونية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي .
المادة 28
:
يحق للمشغل، خلال مدة
الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 29
:
يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو
نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 30
:
يمنع على المشغل اللجوء
إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضراب في حالة إضراب سلمي وعدم عرقلة حرية العمل أو عدم المس بآلات الإنتاج.
المادة 31
:
يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف
الأجراء المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.
المادة 32
:
يقوم رئيس المحكمة
المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الاجتماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الاجتماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
المادة 33
:
يجب على المفوض القضائي
أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الاجتماعي وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه، ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الاجتماعي وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته.
المادة 34
:
يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من
وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
المادة 35
:
يبت رئيس المحكمة
المختصة، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات وبطلب من أحد أطراف النزاع الاجتماعي وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ضمان تطبيق المواد 11، 15، 16،27 و31 من هذا القانون.
البـــــاب الخامــــس:
أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
المادة 36 :
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
.
المادة 37
:
يتخذ قرار شن الإضراب في
الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة في المواد 17 و 18و19 من هذا القانون.
المادة 38
:
يمنع كل إضراب لا يهدف
إلى تحقيق مكاسب مهنية أو الدفاع عنها.
المادة 39
:
يتعين ضمان حد أدنى من الخدمة بالنسبة لموظفي وأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري ، التي تعتبر المهام الممارسة من طرفها ضرورية ودائمة للسير العادي لمصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقضاء وإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامة للجمارك والضرائب والمياه والغابات .
المادة 40
:
تحدد مهلة الإخطار بالإضراب بالنسبة للموظفين المشار
إليهم في المادة 36 من هذا القانون في عشرة أيام كاملة من تاريخ شن الإضراب.



lav,u rhk,k hgYqvhf ,hgkrhfhj:hgfhfhk:4,5

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...