مجلس الحكومة ليوم الخميس 26/07/2012

المنتدى العــام للجمعيـــة


 
  #1  
قديم 07-27-2012, 02:57 PM
الصورة الرمزية محمد الزناني
محمد الزناني محمد الزناني غير متواجد حالياً
مدير التقنيات الحديثة للإتصال والتواصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 541
محمد الزناني is on a distinguished road
)h: مجلس الحكومة ليوم الخميس 26/07/2012

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 132-12-2 يحدد شروط منح صفة "الملزم المصنف".

وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة والذي يدخل في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الرامية إلى تعزيز مناخ الشراكة والثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والملزمين ٬ يهدف إلى إرساء تعامل تفضيلي من طرف الإدارة الضريبية لفائدة الملزمين الذين برهنوا على مستوى عال من الشفافية ومن الوعي الضريبي وذلك كخطوة تشجيعية.
وأكد السيد الخلفي أنه في هذا الإطار٬ يرتكز تصنيف الملزمين المستوحى في إعداده من بعض التجارب والممارسات الدولية الناجحة على نظامين "أ" و "ب" لفائدة الملزمين الذين يتوفرون على الشروط المحددة من طرف الإدارة و المرتكزة على معياري السلوك الجبائي للمقاولة و طبيعة علاقتها مع الإدارة الضريبية.

السيدة بسيمة الحقاوي تستعرض استراتيجة عمل الوزارة
قدمت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الخميس بالرباط أمام مجلس الحكومة استراتيجية عمل الوزارة الموسومة بí"استراتيجية 4 + 4".
وأكدت السيدة الحقاوي خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة أن هذه الاستراتيجية تتركز على محور الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته٬ سواء من حيث إعادة هيكلة مكونات هذا القطب وتوحيدها على أساس التكاملية٬ أو من حيث إقرار معايير للحكامة الجيدة وتقوية كفاءات الموارد البشرية.
وأبرزت أن هذه الاستراتيجية تتركز أيضا في محور تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته عبر دعم ومواكبة الفاعلين التنمويين وتطوير الهندسة الاجتماعية وأيضا السعي إلى هيكلة العمل الاجتماعي ترابيا٬ إضافة إلى محور النهوض بالعمل التكافلي والتضامني من خلال تقوية وتنمية التكفل بالغير وتطوير المساعدة الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل والتضامن.
وتتركز هذه الاستراتيجية ٬ بحسب السيدة الحقاوي على محور العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية٬ عبر مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة٬ ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف والإقصاء٬ إضافة إلى الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي٬ وضمان تكافؤ الفرص.
وفضلا عن هذه المحاور٬ فإن استراتيجية عمل الوزارة تتركز ايضا على أربع إجراءات استراتيجية داعمة لíœ"4 + 4" تتجلى في المخطط التشريعي والتنظيمي٬ والتواصل٬ والتتبع والافتحاص٬ والشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي.
كما قدمت السيدة الحقاوي خلال المجلس الحكومي برنامج عمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية للفترة 2012/2013.
واكدت السيدة الحقاوي ان العمل جار من اجل إتمام إنجاز الاوراش المفتوحة ٬ وإخراج العديد من مشاريع القوانين والتي تتعلق بالخصوص بمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء ومشروع قانون محاربة التسول ومشروع قانون الاسعاف الاستعجالي في الكوارث والتقلبات المناخية إضافة إلى المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الاعلام العمومي.
ولإنجاح هذه المشاريع أكدت السيدة الحقاوي على ضرورة إرساء مبدأ الحكامة مشيرة في هذا الصدد إلى أن لجنة تفتحص حاليا مراكز الرعاية الاجتماعية ووحدات حماية الطفولة وكذا وحدات الاسعاف٬ وأنها بصدد إعداد تقريرها النهائي الذي ستكون نتائجه محور التدخلات الرامية إلى تحسين ظروف العمل بهذه المراكز والوحدات.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمستلزمات الطبية
صادق مجلس الحكومة المنعقد ٬ يوم الخميس٬ بالرباط على مشروع قانون رقم 12-84 يتعلق بالمستلزمات الطبية.
واكد السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ٬ في ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة٬ أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في الأسواق وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها وإلى تحديد القواعد العامة التي ينبغي الالتزام بها من طرف مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية وتحديد المبادئ العامة المتعلقة بمعايير جودة وسلامة وفعالية هذه المستلزمات.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد المستلزمات المعفية من إلزامية التسجيل وكذا إلى وضع آلية لمراقبة مؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية.
وأشار إلى انه تعزيزا لآليات المراقبة للتأكد من الجودة٬ فإن هذا المشروع يرمي كذلك إلى سن التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية لدى الإدارة التي تتأكد بدورها من أن المستلزم قد تمت مراقبته سواء عن طريق التحقيق السريري أو عن طريق تقييم المعطيات السريرية٬ مضيفا أن وزارة الصحة بادرت إلى وضع مسطرة لتسجيل المستلزمات الطبية انطلاقا من هذه السنة في انتظار سن إطار قانوني خاص من أجل التأكد من جودتها وسلامتها.
وخلص السيد الخلفي إلى القول إن الحكومة ارتأت وضع هذا المشروع على اعتبار أن المستلزمات الطبية تدخل في إطار العرض الاستشفائي وتساهم بشكل مباشر في الوقاية من الأمراض وتشخيص علاجها وكذا في تحسين حالة المرضى .


مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط منح صفة "الملزم المصنف"
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 132-12-2 يحدد شروط منح صفة "الملزم المصنف".
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة والذي يدخل في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الرامية إلى تعزيز مناخ الشراكة والثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والملزمين ٬ يهدف إلى إرساء تعامل تفضيلي من طرف الإدارة الضريبية لفائدة الملزمين الذين برهنوا على مستوى عال من الشفافية ومن الوعي الضريبي وذلك كخطوة تشجيعية.
وأكد السيد الخلفي أنه في هذا الإطار٬ يرتكز تصنيف الملزمين المستوحى في إعداده من بعض التجارب والممارسات الدولية الناجحة على نظامين "أ" و "ب" لفائدة الملزمين الذين يتوفرون على الشروط المحددة من طرف الإدارة و المرتكزة على معياري السلوك الجبائي للمقاولة و طبيعة علاقتها مع الإدارة الضريبية.

الحكومة تنفي اتخاذها أي قرار بإلغاء مجانية التعليم العالي
نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي يوم الخميس بالرباط بشكل قاطع أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار يقضي بإلغاء مجانية التعليم العالي بكل أنواعه.
وأكد السيد الخلفي خلال ندوة صحفية عقب مجلس للحكومة أن الموضوع لم يكن محط دراسة على مستوى المجلس ٬ مضيفا أن الأمر لا يعدو مجرد اقتراح لم تتدارسه الحكومة.
وقال إن ما صدر بهذا الخصوص عن السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر هو مجرد اقتراح فقط.
وكان السيد لحسن الداودي ٬ قد أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن فكرة مشروع إلغاء مجانية التعليم التي طرحها "بشكل شخصي" والتي تهم بشكل حصري كليات الطب ومعاهد المهندسين تأتي ل" تدق ناقوس الخطر" بالنظر للمسؤولية الملقاة على الوزارة " في توفير مقاعد للطلبة خصوصا المتفوقين داخل التراب الوطني".



استمرار النمو الاقتصادي للمغرب في منحى إيجابي رغم الظروف المناخية غير الملائمة

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة يوم الخميس إن النمو الاقتصادي للمغرب يستمر في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحفية عقب مجلس للحكومة أن السيد بركة أشار في عرض قدمه أمام المجلس حول وضعية الاقتصاد المغربي خلال النصف الأول من سنة 2012 و آفاق تنفيذ قانون المالية لهذه السنة وكذا الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى تفاقم العجز التجاري ب 6٬6 مليار درهم أو 1ر7 في المائة نتيجة لارتفاع قيمة واردات الطاقة.
وأكد السيد بركة أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 4ر0 في المائة فيما عرفت مداخيل السياحة تراجعا بحوالي 2 في المائة مضيفا أن عائدات الاستثمار سجلت ارتفاعا يقدر ب 739 مليون درهم أي 4ر5 في المائة ٬ كما عرفت النفقات ارتفاعا ملموسا ب2ر1 مليار درهم أي 4ر33 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2012٬ فقد أشار الوزير إلى أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر8 في المائة أي 9ر7 مليار درهم ونسبة إنجاز تناهز 3ر53 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية في حين عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة 6ر11 في المائة أي 6٬6 مليار درهم.
وبخصوص نفقات الاستثمار قال السيد بركة إن الإصدارات سجلت نسبة إنجاز تناهز 44ر4 في المائة خلال النصف الاول من السنة الجارية.

التصريح الصحفي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة



l[gs hgp;,lm gd,l hgolds 26L07L2012

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 أكتوبر 2012 محمد الزناني منتدى المستجدات غير التربوية: 0 10-25-2012 03:09 PM

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...