العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > قسم الخدمات العـــــــامة للمدير(ة) > منتدى أخبار الصحافة : > منتدى أخبار الصحافة الإلكترونية



أرجو ألا يفهم من حديثي عن وضعية المقاطعة بأنه تنكر لملف هيئة الإدارة التربوية

منتدى أخبار الصحافة الإلكترونية


 
  #1  
قديم 11-21-2012, 07:09 PM
الصورة الرمزية لحسن عطواني
لحسن عطواني لحسن عطواني غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 182
لحسن عطواني is on a distinguished road
)d': أرجو ألا يفهم من حديثي عن وضعية المقاطعة بأنه تنكر لملف هيئة الإدارة التربوية

شركي كالعادة علق أخ مدير فاضل على مقالي السابق المتعلق بوضعية المقاطعة ،ولكنه مع شديد الأسف خلط بين حديثي عن وضعية المقاطعة بغض الطرف عن الجهة المقاطعة سواء كانت هيئة تفتيش أم هيئة إدارة تربوية أم هيئة تدريس أم غيرها ، وسواء كانت في قطاعنا أوفي قطاعات أخرى، مع أنني أشرت إلى أن العبرة بعموم المقاطعة لا بخصوص من مارسها ، وأظن أن القصد واضح جدا وبين موقفي من ملف هيئة الإدارة التربوية . ولئن مارست هيئة التفتيش المقاطعة في مناسبة سابقة ، فإنها كانت مخطئة من الناحية القانونية ، أقولها مع أنني ميلي مع هيئتي حين تكون محقة ولكن أكثر ميلا إلى الحق .لقد كان على هيئة التفتيش أن تعلن عن إضراب لا عن مقاطعة لتكون في وضعية قانونية بموجب قانون الوظيفة العمومية ولا يمكن أن تتخذ مقاطعتها ذريعة أو تبريرا لممارسة المقاطعة ، ولا يمكن أن تتخذ إسوة في ذلك . وإلى جانب هذا التوضيح لا بد أن أوضح موقفي من الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية ،والذي لا يؤثر فيه لا من قريب ولا من بعيد حديثي عن وضعية المقاطعة. فكما أنني أنتمي إلى هيئة لها ملف مطلبي ، وعلى رأسه مطلب التعويض عن الإطار الذي لا زالت الهيئة محرومة منه مع إقرار الوزارة الوصية لها بشرعية هذا الإطار بواسطة قرارات رسمية ، وهو اعتراف ضمني بأنها تغض الطرف عن مظلمة تقادمت بل لعلها صارت أقدم مظلمة ، فإنني لا يمكن أن أعترض على مطالب هيئة الإدارة التربوية، وعلى رأسها بطبيعة الحال مطلب الاعتراف بالإطار مع التزام مقتضياته المادية والمعنوية . وما كنت في يوم من الأيام صاحب عقيدة لؤم ، ولن أكون كذلك أبدا ، وما كنت في يوم من الأيام مع ظالم ضد مظلوم ، ولن أكون كذلك أبدا . ولعلم الأخ المدير الفاضل أنني أكن كل احترام وتقدير لكل أطر الإدارة التربوية ، وأنا معهم في قضاياهم العادلة أقولها بكل صدق وليس التملق من عقيدتي ، ولا أخشى أحدا إلا الله عز وجل الذي بيده الموت والحياة والنشور، ومع ذلك فهذا الاحترام والتقدير لا يمنعني من قول كلمة حق إذا ما جانب السادة والسيدات أطر الإدارة التربوية الصواب والجادة . وفي اعتقادي أن الاحترام والتقدير الحقيقيين هما النصح الذي يعني إخلاص المودة . ووالله لا يمكن أن يدعي أحد احترام وتقدير من يراه على ضلال فلا ينصحه. والنصرة في ديننا الحنيف حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء تعلق الأمر بظالم ينصرمن خلال منعه من الظلم أو تعلق بمظلوم ينصر من خلال رفع الظلم عنه . ونصرتي لهيئة الإدارة التربوية هي أن أقف معها حين تكون مظلومة حتى يرفع عنها الظلم ، وأن أقف معها حين تكون ظالمة بمنعها من الظلم .وأخيرا أرجو ألا يساء تأويل حديثي عن وضعية المقاطعة ، ولست ممن يبيح لهيئته التي ينتمي إليها ما لا يبيحه لغيرها ، ولست أتعصب لهيئتي تعصب صاحب غزية ، بل أنا مع غزية إن ترشد ، وإن غوت فلست معها أبدا . وأنا مع الحق والعدل حيثما كانا . وليست ممن يجرمنهم شنآن الخصوم فلا يعدلون في قول أو فعل . محمد شركي
Source : http://www.oujdacity.net/national-article-70058-ar/

كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟؟ 21 novembre 2012 - 214 visites 3 zoom كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟؟ محمد شركي على إثر مقاطعة بعض أطر الإدارة التربوية للجان الإقليمية التي أوفدتها المفتشية العامة التربوية والمكونة من أطر المراقبة التربوية من أجل تعبئة استمارات خاصة بتتبع عملية الدخول المدرسي سألني أحد الفضلاء يوم أمس عن الوضعية القانونية لما يسمى مقاطعة الموظف للمهام التي توكل إليه ، وهو سؤال في فقه قانون الوظيفة العمومية . وتنويرا لكل من له علاقة بالوظيفة العمومية سنستعرض وضعيات الموظف التابع للوظيفية العمومية بغض النظر عن ظروف هذا السؤال أو ما يسميه المفسرون سبب النزول ،لأن قانون الوظيفة العمومية كالفقه الشرعي يعتمد عموم اللفظ بغض الطرف عن سبب النزول. فمن المعلوم أن قانون الوظيفة العمومية في المغرب سبق أول دستور بأربع سنوات ، وكان في الحقيقة عبارة عن دستور خاص بالوظيفة العمومية ، ومع اعتماد المغرب أول دستور وما جاء بعده من دساتير أقر الكثير مما جاء في قانون الوظيفة العمومية . ومما جاء في قانون الوظيفة العمومية ولا زال ساري المفعول لم ينسخه ناسخ التعريف بالموظف في الوظيفة العمومية كالآتي : ” هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ” ، وهذا التعريف يشير إلى الموظف القار المنظم في أسلاك الوظيفة العمومية. ومما جاء في شرح شراح هذا التعريف أن الموظف يؤدي عمله بصفة قارة ومستمرة ، ويعمل لحساب مرفق عام تديره الدولة ، وبموجب ذلك يفقد صفته في حال انتفاء صفة من صفاته باعتباره موظفا . ويخضع الموظف في علاقته بالإدارة لوضعية قانونية ونظامية ، وتربطه بها شروط تحددها القوانين والتنظيمات ، وهو ملزم بالامتثال لكل تغيير أو تعديل في نصوص هذه القوانين والتنظيمات . ولا تخرج وضعية الموظف القانونية عن ثلاث حالات : ( ـ حالة القيام بوظيفته / ـ حالة الالحاق بوظيفة أخرى مع تبعيته لوظيفته الأولى / ـ حالة الإيداع ). وكل حالة تضبطها نصوص تشريعية وتنظيمية . ولكل موظف حقوق وواجبات . ومن حقوقه حقوق دستورية يضمنها الدستور، وهي حق التجول والاستقرار في كل ربوع الوطن ، وحق التعبير عن الرأي ، وحق الاجتماع ، و حق الانتماء الحزبي والجمعوي والنقابي ، وحق الملكية ، وحق المبادرة الخاصة …. ومن حقوقه الإدارية والتي يضمنها القانون الإداري حق الترسيم ، وحق الانتقال ، وحق الأجرة ، وحق الرخص ، وحق الترقية ، وحق الاستقالة ، وحق التعويضات ، وحق المعاش ، وحق الاستفادة من مرافق الإدارة كالسكن واللباس وغيرهما … وحق الضمانات في حالة التأديب ، وحق الطعن في القرارات الإدارية ، وحق الإضراب ، وحق الحماية من التهديد والإهانة ، وحق تحمل الدولة أعباء التعويضات عنه … ومقابل هذه الحقوق عليه واجبات وهي واجب قبول المنصب الذي يسند له ، وواجب الاستمرار في العمل ، وممارسته شخصيا وفعليا دون أن ينوب عليه في ذلك غيره ، وواجب الكفاءة المهنية ، وواجب عدم امتهان مهن أخرى ، وواجب احترام سلطة الدولة ، وواجب كتمان السر المهني ، وواجب المروءة والأخلاق ، وواجب تحمل المسؤوليات الإدارية والمدنية والجنائية … وكل إخلال من طرف الإدارة بحقوق الموظف يستوجب تعويضه ، كما أم كل إخلال من الموظف بواجباته يستوجب معاقبته إما بالعزل أو بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية . ومعلوم أن عقوبة العزل تكون في حالتين : حالة مغادرة مقر العمل ، أو حالة ارتكاب جنحة خطيرة. وعندما تطرح حالة ما يسمى المقاطعة لا نجد لها ذكرا في علاقة الموظف بالإدارة بحيث لا توجد وضعية قانونية يكون فيها الموظف تابعا للوظيفة العمومية ، وهو يقاطع المهام المسندة إليه لأن تعريف الموظف في قانون الوظيفة العمومية يتضمن عبارة ” يعين في وظيفة قارةوهذا يعني أنه يؤدي عمله بصفة قارة ومستمرة . وكل من سقطت عنه هذه الصفة تسقط عنه صفة الانتماء للوظيفة العمومية ضرورة. ومعلوم أن ما يسمى المقاطعة هو من البدع التي حلت بقطاع الوظيفة العمومية ،والتي تسيء إلى حق من حقوق الموظف وهو حق الإضراب . وشتان بين مفهوم الإضراب الذي هو توقف عن العمل لمدة معينة من أجل لفت نظر الإدارة إلى حق من الحقوق أو مطلب من المطالب ، وبين مقاطعة المهام لأجل غير مسمى . ويمكن الحديث عن مقاطعة مهام ليست من واجبات الموظف بحكم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تربطه بإدارته ، وهو في هذه الحالة لا يعتبر مخلا بواجبه إلا في حالة حدوث تغيير في هذه النصوص تتضمن إشارة واضحة تدل على ضم هذه المهام إلى واجبات الموظف بصفة رسمية وقانونية . وخلاصة القول أن ما يسمى المقاطعة وهي عدم القيام بالواجب أو عدم قرار واستمرار الموظف في عمله لا مسوغ قانوني لها ، وإنما هي ابتداع سببه إما تجاهل متعمد بقانون الوظيفة العمومية أو جهل بسيط به أو جهل مركب أو حتى مكعب أحيانا في حالة سيادة عقيدة وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد ، أو عقيدة كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. محمد شركي
Source : http://www.oujdacity.net/regional-article-70054-ar/



Hv[, Hgh dtil lk p]ded uk ,qudm hglrh'um fHki jk;v glgt idzm hgY]hvm hgjvf,dm

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...