العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > قسم الجمعيات والنقابات > منتدى النقابات التعليمية:



مشروع مقرر التنظيم والقوانين : المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للتععليم ( ف.د.ش )

منتدى النقابات التعليمية:


 
  #1  
قديم 02-17-2013, 09:08 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 11,957
mohamed rkhissi is on a distinguished road
)dgh-: مشروع مقرر التنظيم والقوانين : المؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للتععليم ( ف.د.ش )

النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش)
المكتب الوطني

مشروع مقرر التنظيم والقوانين

توطئة: الجزؤ الأول
يهدف مشروع المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم إلى الاستفادة من التجارب المتراكمة لمنظمتنا على مستوى التنظيم، والذي تمتد جذوره إلى تاريخ التأسيس، حيث عرفت القوانين التنظيمية تطورا نوعيا حسب المستجدات والتطورات التي عرفها المحيط السياسي، والساحة النقابية الوطنية والإقليمية والدولية، بتناغم مع المستجدات المطلبية لنساء ورجال التعليم ببلادنا. وقد استطاعت المنظمة رغم حملات القمع والاستبداد التي استهدفتها طيلة سنوات الجمر، من التحام الشغيلة التعليمية حولها، حيث ظلت النقابة الأكثر تمثيلية على الإطلاق، واستطاعت أن تستقطب جل نساء ورجال التعليم في أقصى المناطق النائية، بل إنها تواجدت في كل القرى النائية التي لم يصل إليها أي تنظيم نقابي أو سياسي، لتشكل العمود الفقري لبناء المركزية النقابية الأكثر قوة خلال العقود السابقة. وخلال هذه المسيرة التنظيمية والنضالية ربطت النقابة الوطنية للتعليم نضالات شغيلة التعليم بنضال الطبقة العاملة ، لتشكل طليعة العمل النقابي الجاد والمسؤول خلال العقود السابقة. كما استطاعت أطرها أن تشكل طليعة المناضلين في الواجهة السياسية والجمعوية التقدمية. وقد جعلها هذا الدور الطليعي مستهدفة من خلال حملات الطرد والاعتقال التي طالت قيادتها ومناضليها. وتعرضت لمخططات البلقنة التي استهدفت وحدتها والعمل النقابي في السنوات الأخيرة.
وقد أثرت الضربات المتوالية على فعاليتها وحضورها، مما أفرز مجموعة من الممارسات الانتهازية في الساحة النقابية، وساهم في إضعاف ميزان القوى لصالح الحكومات المتعاقبة. وتعتبر الهجمة الحكومية الحالية على الحريات النقابية والتضييق على الممارسة النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني والتلويح بمراجعة مكاسب اجتماعية هامة أحد انعكاسات الانقلاب في ميزان القوى.
إن هذا الوضع يطرح علينا مجموعة من التساؤلات المصيرية حول الوحدة والتنسيق ، وسبل تمتين الصف النقابي الديمقراطي، وكيف نستعيد المبادرة النقابية والقوة التفاوضية لتحصين مكاسب الشغيلة التعليمية، ومواجهة الردة في السياسة الحكومية تجاه المطالب النقابية، والنضال من أجل انتزاع جيل جديد من المطالب يتماشى مع متطلبات التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
لقد ظل قطاع التعليم القلب النابض للحركية النقابية الديمقراطية منذ الاستقلال، وساهم بكل إمكانياته في دعم النضالات القطاعية سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي بناء عمل نقابي على أسس الديمقراطية والارتباط بالمعركة الوطنية من أجل توسيع الممارسة الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
مرتكزات عامة:
لقد استحضرت لجنة القوانين والتنظيم المتفرعة عن اللجنة التحضيرية كل تلك التحديات في نقاشها للمسألة التنظيمية بكل أبعادها، من منطلق تشخيص الوضعية التنظيمية، وتحديد مواطن الضعف والقوة بهدف تطوير تجربتنا التنظيمية، وإغنائها عبر تعديل القانونين الأساسي والداخلي ليتجاوب مع متغيرات المرحلة، وطموحات نساء ورجال التعليم في بناء تنظيم نقابي ديمقراطي وحداثي، يحافظ على التراكمات التي تحققت عبر التاريخ النضالي المشرف لمنظمتنا،ويتجاوب مع إفرازات المرحلة في ظل التحول الكمي والنوعي للتركيبة البرية للقطاع ، وإدماج جيل الشاب من المدرسين والمدرسات، مع الاستجابة للطموحات الفئوية في إطار شمولي يصهر ويوحد الطموحات الفئوية دون الإخلال بالوحدة بين كل الفئات العاملة في قطاع التعليم المدرسي، وموظفي التعليم العالي لتجسيد شعار المؤتمر العاشر الذي يركز على القوة في الوحدة بدل التشرذم الفئوي والبلقنة التي تستهدف وحدة الصف النقابي لإضعاف القوة التفاوضية للقطاع، واستضعافه من أجل احتوائه، وتهميشه وإيقاف طموحاته في تحسين أوضاعه المادية والمعنوية، وإقصائه من إبداء الرأي في السياسة التعليمية ككل.
انطلاقا مما سبق، ومن النقاشات الجادة والمسؤولة في اللجنة التحضيرية فقد تم طرح التساؤلات التالية: كمنطلق لتطوير القانون الأساسي والداخلي:
1. السياق التاريخي:
ينعقد المؤتمر الوطني العاشر في سياق تاريخي متميز، بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي، والذي أطاح بأنظمة ديكتاتورية ونزول الشعوب العربية إلى الشارع بعد عقود من القمع البوليسي الذي كمم أفواه الشعوب التي طالبت بإسقاط الفساد والديمقراطية، مع الوقوف طويلا على التحولات السياسية التي عاشها المغرب بعد فبراير 2011 وما أفرزته من تعديلات دستورية، تستجيب في نصوصها لطموحات القوى الوطنية والديمقراطية، ومن ضمنها النقابة الوطنية للتعليم التي ساهمت في النضال من أجل توسيع الهامش الديمقراطي وقدمت العديد من المعتقلين والمطرودين والمنفيين لتحقيق هذا الطموح. كما تم استحضار صعود حكومة محافظة بعد انتخابات 25 نونبر 2011 وتراجعها بعد سنة وبضعة أسابيع، اتصح زيف الإدعاءات الحكومية فيما يخص المجال الاجتماعي ككل، وفيما يخص المجالي التعليمي الذي يعد بتراجعات خطيرة نتيجة عدم وجود أدنى تصور حكومي حقيقي لإصلاح المنظومة التربوية، وتنفيذ الاتفاقيات وتفعيل المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالتربية والتكوين.
2. تشخيص الوضعية التنظيمية:
عرف الوضع التنظيمي، بين المؤتمرين التاسع والعاشر مجموعة من التفاعلات السلبية الإيجابية، والتي تؤكد أهمية المسألة التنظيمية، باعتبارها العنصر الأساسي في قياس مدى قوة وضعف المنظمة، مع التأكيد على أن المؤتمر فرصة لتصحيح الاختلالات في إطار المسؤولية المشتركة للأجهزة النقابية أفقيا وعمودياـ وجعل هذه المحطة منطلقا لتحسين وتعزيز موقع المنظمة في الخريطة النقابية وطنيا، مع تثمين التراكمات الإيجابية للمنظمة/ واعتماد النقد الذاتي الموضوعي لتجاوز المعيقات، والاختلالات التنظيمية في قطاعي التعليم العالي والتعليم المدرسي.
أ‌- التعليم العالي:
- بالرغم من توفر القطاع على كفاءات نقابية عالية، وعلى تمثيلية جد قوية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلا أنه يعاني من تهميش نسبي داخل النقابة، إذ ينظر إليه كجهة لا تناسب أهمية القطاع.
- إضعاف التمثلية النقابية في بعض الجامعات نتيجة تفاقم المشاكل التنظيمية.
- ضعف التنسيق النقابي بين أعضاء المجلس الوطني المنتمين للقطاع، مما يعيق إمكانية مواكبة الجميع للتطورات والمستجدات الإدارية والنقابية
- عدم ملاءمة الشكل التنظيمي للنقابة مع الهيكلة الجديدة للوزارة (من وزارة واحدة إلى وزارتين).
- عدم النظر إليه كقطاع وتوسيع تمثيليته في الأجهزة حتى يتصدر المكانة اللائقة به.
- عدم تمكن دائرة التعليم العالي من مواكبة ما يحدث في الجهات، واتخاذ القرارات الملائمة في كل الجامعات والأحياء الجامعية.
- عدم تمثيلية القطاع في كل الدوائر النقابية.
ب‌- التعليم المدرسي:
- عدم الالتزام بتنفيذ بعض مضامين المقرر التنظيمي للمؤتمر الوطني التاسع
- عدم احترام القانونين الأساسي والداخلي أحيانا أثناء تجديد بعض المكاتب دون حضور أعضاء المكاتب وأعضاء المجلس الوطني... ودون تقديم التقرير الأدبي والمالي وتبرئة الذمة في حالات أخرى.
- التباطؤ في عرض وحل بعض المشاكل التنظيمية داخل المكتب الوطني وفي الجهات والأقاليم إلى حين التحضير للمؤتمر، مما فوت الفرصة على معالجتها في الوقت المناسب
- عدم التوفر على بنك معطيات بخصوص الانخراطات، وعدم تسوية العديد من المسؤولين لانخراطاتهم.
- عدم القيام بتقييم معمق لنتائج انتخابات اللجان الثنائية.
- عدم انتظام عقد المؤتمرات، واجتماع الأجهزة الوطنية، وتراجع الاجتماعات الجهوية والإقليمية والمحلية، الشيء الذي يؤثر سلبا على التواجد في الساحة التعليمية
- نقص المقرات وضعف تجهيزها.
- عدم تدبير الاختلاف واحتدام الصراعات الداخلية حول تحمل المسؤولية وتهميش العديد من الأطر النقابية عن طريق الآلية الديمقراطية.
- عدم تشغيل الطاقات والكفاءات الكامنة في النقابة، بما في ذلك أعضاء المجلس الوطني
- ضعف وتراجع المبادرة لدى أجهزة المنظمة.
- التأثير السلبي لسلوكات بعض المسؤولين المنافية لقيم ومبادئ المنظمة
- عدم ضبط المعايير في إسناد التفرغ النقابي، أو استبداله من طرف المكتب الوطني
- ضعف الاهتمام بالتأطير النقابي والثقافي للمناضلين، وعدم مواكبة المستجدات
- عدم وضوح العلاقة مع الجمعيات والتنسيقات الفئوية
- التأثير السلبي لتداعيات المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل على المنظمة
- مشكل تعدد المسؤوليات ودور المتقاعدين.
- تقصير التدبير الإداري وفي الأرشفة وفي الجانب الإعلامي.
- عدم اعتماد الأجهزة لتقارير مادية مدونة على غرار التقارير الأدبية.
- إشكالية التنسيق النقابي.



lav,u lrvv hgjk/dl ,hgr,hkdk : hglcjlv hglrfg ggkrhfm hg,'kdm ggjuugdl ( t>]>a )

__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...