العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > قسم الجمعيات والنقابات > منتدى النقابات التعليمية:



مشروع الملف المطلبي : النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)

منتدى النقابات التعليمية:


 
  #1  
قديم 02-18-2013, 11:41 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 11,961
mohamed rkhissi is on a distinguished road
)dgh-: مشروع الملف المطلبي : النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)

النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
المكتب الوطني
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر
لجنة الملف المطلبي

مشروع الملف المطلبي


ارتبط تطور الملف المطلبي لشغيلة التعليم المغربية بالمسار التاريخي للنقابة الوطنية للتعليم منذ تأسيسها سنة 1966. وقد تعددت الأشكال النضالية للنقابة الوطنية للتعليم بتعدد الواجهات المطلبية. فقد واجهت السياسة التعليمية اللاديمقراطية والنخبوية في كل المناظرات التي نظمت منذ الستينات والسبعينات. كما واجهت سياسة التقشف التي فرضت على القطاع في الثمانينيات. وواجهت بقوة إلى جانب مكونات الطبقة العاملة القرارات الحكومية التي استهدفت القدرة الشرائية لرجال التعليم وعموم الفئات الشعبية المغربية. وأدت لأجل ذلك ضريبة قاسية من خلال موجة الاعتقالات التي مست قيادتها وأطرها ، وموجة الطرد والتعسف التي طالت المنتمين لها.
واستطاعت النقابة الوطنية للتعليم في هذا المسار الشاق والصعب أن تفرض على الفاعلين الحكوميين الإستجابة العدالة مع مطالب شغيلة التعليم باعتبارها جزء هام من موظفي القطاع العام. وقد شكلت سنة 1985 محطة هامة في مسيرة شغيلة التعليم بقيادة النقابة الوطنية للتعليم حيث تم لأول مرة في القطاع إقرار نظام للترقية الداخلية بالاختيار على غرار ما كان موجودا في عدة قطاعات عمومية رغم سياسة التقشف التي فرضت على قطاع التعليم. كما شكلت سنة 1997 محطة بارزة أخرى أقرت لأول مرة ترقية استثنائية لحل أزمة الترقية بالكوطا.
وشكلت سنة 2003 نقلة جديدة في المسار النضالي والمطلبي للنقابة الوطنية للتعليم من خلال إقرار نظام أساسي جديد، ونظام جديد للترقي أخرج الترقية من قيد المناصب المالية المحدثة .
رغم هذه المسيرة الطويلة لنضالات الشغيلة التعليمية في إطار النقابة الوطنية للتعليم لم تتمكن الحركية المطلبية لشغيلة التعليم من حل كافة المشاكل التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات بفعل غياب تصور واضح لدى الوزارة لحل مشاكل نساء ورجال التعليم ، وغلبة الحلول السريعة والجزئية التي يتم تطبيقها تحت ضغط النضالات المطلبية، و تتخوف الوظيفة العمومية من اتخاد أي إجراء في القطاع له انعكاس مالي بدعوى كثرة عدد موظفي هذا الأخير.
إلى جانب ذلك برزت عدد من المطالب والمشاكل المستجدة في القطاع بفعل التحولات التي عرفها هذا الأخير. لقد ولجت المهنة فئات تعليمية جديدة قادمة من آفاق ومستويات مختلفة. مما طرح من جديد ضرورة مراجعة شاملة للنظام الأساسي المؤطر للقطاع.
فقد أفرزت الإجراءات التي عرفهاالقطاع منذ التسعينات، حالة من عدم الاستقرار في بنيته. حيث خضع هذا الأخير لتقسيمات متعددة كان هاجس الترضيات السياسية للمكونات الحكومية على حساب العمق التربوي. ويتمثل هذا التضارب وعدم الاستقرار في التقسيم الذي عرفه قطاع التعليم العالي، والذي ساهم في هشاشة وضعية الموظفين الإدارية والقانونية فهم يشتغلون في قطاع التعليم العالي لكنهم ينتمون قانونيا إما لقطاع التعليم أو للوظيفة العمومية.
إضافة إلى هذه التطورات فقد شكلت سياسة اللامركزية واللاتمركز، التي انخرط فيها قطاع التعليم في إطار الجهوية التي اعتمدها المغرب، أحد المستجدات الأساسية التي أصبحت تفرض على حركتنا النقابية تكيفا سريعا وحدرا معه كي تتمكن منظمتنا من الحفاظ على دورها الريادي في قيادة وتطوير الدينامية المطلبية لشغيلة التعليم وطنيا وجهويا.
وبالرجوع إلى المطالب التي سطرها المؤتمر الوطني التاسع لمنظمتنا، يتبين أننا حققنا العديد من المكاسب المادية للشغيلة التعليمية والتي انعكست إيجابا على وضعيتها رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي عرفها العالم الرأسمالي منذ 2008 والتي لازالت تداعياتها على كل الاقتصادات الوطنية خطيرة إلى الآن.
ونذكر في هذا الباب استجابة الحكومة إلى كل النقط الواردة في اتفاق 1 غشت 2007، والعديد من المطالب الفئوية التي كانت مطروحة بحدة: الرفع من الحصيص إلى 33%، تغيير الإطار من أستاذ التعليم الابتدائي إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بالماستر- وضعية أساتذة توظيفات 3 غشت- مراجعة العديد من الوضعيات للمتضررين من النظام الأساسي 2003 : المستشارون في التوجيه والتخطيط – المقتصدون – العرضيون سابقا – الدكاترة – تغيير وضعية الأعوان إلى مساعدين إداريين – تقنيين – إلى آخره..).
غير أن ما تم تحقيقه والاستجابة له يبقى دون ما تطمح له الشغيلة التعليمية في ظل استمرار معاناتها اليومية مع المشاكل الطارئة والمستجدة على الساحة والتي تظهر باستمرار نتيجة سياسة الارتجال والترقيع والانتقائية التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة في معالجتها لمختلف الملفات المطلبية.
بالإضافة إلى ما سبق برزت بقوة في السنوات الأخيرة قضية الدفاع عن المدرسة العمومية التي أصبح استهدافها واضحا في التكوين السياسات الحكومية. كما برز أيضا موضوع أخلاقيات المهنة كحاجة ماسة لتجيب عن قضايا ذات صبغة دياتولوجية في القطاع الذي عرف توافد أجيال جديدة لم يعطاها التكوين الأساس الضروري لممارسة المهنة.
i - المطالب النقابية: احترام الحريات النقابية
يبقى مطلب احترام الحرية النقابية مطلبا في مقاربتنا النقابية. يتطور بتطور المنظومة ومكوناتها. فإذا استطاعت منظمتنا فرض الاحترام الفعلى لممارسة هذا الحق في المؤسسات التعليمية من طرف كل الفئات التعليمية دون خوف عقاب أو انتقام من الإدارة، وإذا كانت منظمتنا قد فرضت هذا الإحترام في إطار اللجان الثنائية المركزية، فإن الحاجة ماسة إلى تطوير دفاعنا عن الحق النقابي جهويا ومحليا. فالنضالات التي اضطرت عدة تنظيمات جهوية إلى خوضها دفاعا عن الحق النقابي ، والإجراءات الانتقامية تي تعرض لها عدد من مناضلي ومسؤولي منظمتنا جهويا وإقليميا تبرز أهمية مقاربتنا النضالية الجهوية والمجهود الذي ينتظرنا لفرض احترام فعلي للحق النقابي.
في هذا الإطار فإن الحق في التفاوض والحوار يعتبر جزءا أساسيا من الاعتراف بالحق النقابي.
ii - المطالب المادية:
الأجور والأسعار:
1. تطالب النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) الزيادة في الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار، حيث توجد سشاعة بين الأجور التي لم تعمل الحكومات المتعاقبة لأزيد من عقدين من الزمن على الرفع منها لمصلحة الموظفين اللهم بعض الزيادات في التعويضات (600 درهم) على سبيل المثال نظرا لما عرفه المغرب من حراك منذ 2011، بينما نجد أن الأسعار في ارتفاع مطرد وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية الموظفين وعموم الطبقة العاملة لاسيما منذ الأزمة التي ضربت النظام الرأسمالي العالمي سنة 2008 والتي لازالت تداعياتها مستمرة إلى حد الآن ( ما تعيشه بلدان أوروبا نموذجا)، وهو ما أثر بشكل جلي على الاقتصاد المغربي الذي بدأ يعرف تضخما كبيرا وانكماشا ما دفع الحكومة إلى الزيادة في أسعار البنزين وإلى نهج سياسة التقشف، والاستدانة من الخارج بشكل كبير، والاقتطاع من أجور المضربين، والتقليص من عدد مناصب الشغل، والالتزام بتطبيق تعليمات وإملاءات المؤسسة المقترضة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الشيء الذي دفع النقابات والفئات المحرومة إلى الاحتجاج على هذا الوضع الذي ينذر بالانفجار في أي لحظة.
الترقية الداخلية:
نبذة عن تطور نظام الترقية الداخلية:
عرف نظام الترقية الداخلية عدة مراحل، فمن نظام تكاد تنعدم فيه أي ترقية بعد الإصلاح الإداري لسنة 1967، ما جعل النقابة الوطنية للتعليم تتصدى لهذا الوضع في عدة محطات نضالية نذكر منها إضرابات 1977 – 1978، وصولا إلى إضراب البطولي لسنة 1979، وإلى إصدار نظام أساسي سنة 1985 يقر بترقية داخلية للشغيلة التعليمية يعتمد في جوهره على كوطا محددة من عدد المناصب المالية المحدثة. هذا النظام أبان بعد : يتبع


lav,u hglgt hgl'gfd : hgkrhfm hg,'kdm ggjugdl (t ] a)

__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...