العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > قسم الجمعيات والنقابات > منتدى النقابات التعليمية:



مشروع الملف المطلبي : النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)

منتدى النقابات التعليمية:


إضافة رد
  #1  
قديم 02-18-2013, 10:41 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 12,052
mohamed rkhissi is on a distinguished road
)dgh-: مشروع الملف المطلبي : النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)

النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)
المكتب الوطني
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العاشر
لجنة الملف المطلبي

مشروع الملف المطلبي


ارتبط تطور الملف المطلبي لشغيلة التعليم المغربية بالمسار التاريخي للنقابة الوطنية للتعليم منذ تأسيسها سنة 1966. وقد تعددت الأشكال النضالية للنقابة الوطنية للتعليم بتعدد الواجهات المطلبية. فقد واجهت السياسة التعليمية اللاديمقراطية والنخبوية في كل المناظرات التي نظمت منذ الستينات والسبعينات. كما واجهت سياسة التقشف التي فرضت على القطاع في الثمانينيات. وواجهت بقوة إلى جانب مكونات الطبقة العاملة القرارات الحكومية التي استهدفت القدرة الشرائية لرجال التعليم وعموم الفئات الشعبية المغربية. وأدت لأجل ذلك ضريبة قاسية من خلال موجة الاعتقالات التي مست قيادتها وأطرها ، وموجة الطرد والتعسف التي طالت المنتمين لها.
واستطاعت النقابة الوطنية للتعليم في هذا المسار الشاق والصعب أن تفرض على الفاعلين الحكوميين الإستجابة العدالة مع مطالب شغيلة التعليم باعتبارها جزء هام من موظفي القطاع العام. وقد شكلت سنة 1985 محطة هامة في مسيرة شغيلة التعليم بقيادة النقابة الوطنية للتعليم حيث تم لأول مرة في القطاع إقرار نظام للترقية الداخلية بالاختيار على غرار ما كان موجودا في عدة قطاعات عمومية رغم سياسة التقشف التي فرضت على قطاع التعليم. كما شكلت سنة 1997 محطة بارزة أخرى أقرت لأول مرة ترقية استثنائية لحل أزمة الترقية بالكوطا.
وشكلت سنة 2003 نقلة جديدة في المسار النضالي والمطلبي للنقابة الوطنية للتعليم من خلال إقرار نظام أساسي جديد، ونظام جديد للترقي أخرج الترقية من قيد المناصب المالية المحدثة .
رغم هذه المسيرة الطويلة لنضالات الشغيلة التعليمية في إطار النقابة الوطنية للتعليم لم تتمكن الحركية المطلبية لشغيلة التعليم من حل كافة المشاكل التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات بفعل غياب تصور واضح لدى الوزارة لحل مشاكل نساء ورجال التعليم ، وغلبة الحلول السريعة والجزئية التي يتم تطبيقها تحت ضغط النضالات المطلبية، و تتخوف الوظيفة العمومية من اتخاد أي إجراء في القطاع له انعكاس مالي بدعوى كثرة عدد موظفي هذا الأخير.
إلى جانب ذلك برزت عدد من المطالب والمشاكل المستجدة في القطاع بفعل التحولات التي عرفها هذا الأخير. لقد ولجت المهنة فئات تعليمية جديدة قادمة من آفاق ومستويات مختلفة. مما طرح من جديد ضرورة مراجعة شاملة للنظام الأساسي المؤطر للقطاع.
فقد أفرزت الإجراءات التي عرفهاالقطاع منذ التسعينات، حالة من عدم الاستقرار في بنيته. حيث خضع هذا الأخير لتقسيمات متعددة كان هاجس الترضيات السياسية للمكونات الحكومية على حساب العمق التربوي. ويتمثل هذا التضارب وعدم الاستقرار في التقسيم الذي عرفه قطاع التعليم العالي، والذي ساهم في هشاشة وضعية الموظفين الإدارية والقانونية فهم يشتغلون في قطاع التعليم العالي لكنهم ينتمون قانونيا إما لقطاع التعليم أو للوظيفة العمومية.
إضافة إلى هذه التطورات فقد شكلت سياسة اللامركزية واللاتمركز، التي انخرط فيها قطاع التعليم في إطار الجهوية التي اعتمدها المغرب، أحد المستجدات الأساسية التي أصبحت تفرض على حركتنا النقابية تكيفا سريعا وحدرا معه كي تتمكن منظمتنا من الحفاظ على دورها الريادي في قيادة وتطوير الدينامية المطلبية لشغيلة التعليم وطنيا وجهويا.
وبالرجوع إلى المطالب التي سطرها المؤتمر الوطني التاسع لمنظمتنا، يتبين أننا حققنا العديد من المكاسب المادية للشغيلة التعليمية والتي انعكست إيجابا على وضعيتها رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي عرفها العالم الرأسمالي منذ 2008 والتي لازالت تداعياتها على كل الاقتصادات الوطنية خطيرة إلى الآن.
ونذكر في هذا الباب استجابة الحكومة إلى كل النقط الواردة في اتفاق 1 غشت 2007، والعديد من المطالب الفئوية التي كانت مطروحة بحدة: الرفع من الحصيص إلى 33%، تغيير الإطار من أستاذ التعليم الابتدائي إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بالماستر- وضعية أساتذة توظيفات 3 غشت- مراجعة العديد من الوضعيات للمتضررين من النظام الأساسي 2003 : المستشارون في التوجيه والتخطيط – المقتصدون – العرضيون سابقا – الدكاترة – تغيير وضعية الأعوان إلى مساعدين إداريين – تقنيين – إلى آخره..).
غير أن ما تم تحقيقه والاستجابة له يبقى دون ما تطمح له الشغيلة التعليمية في ظل استمرار معاناتها اليومية مع المشاكل الطارئة والمستجدة على الساحة والتي تظهر باستمرار نتيجة سياسة الارتجال والترقيع والانتقائية التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة في معالجتها لمختلف الملفات المطلبية.
بالإضافة إلى ما سبق برزت بقوة في السنوات الأخيرة قضية الدفاع عن المدرسة العمومية التي أصبح استهدافها واضحا في التكوين السياسات الحكومية. كما برز أيضا موضوع أخلاقيات المهنة كحاجة ماسة لتجيب عن قضايا ذات صبغة دياتولوجية في القطاع الذي عرف توافد أجيال جديدة لم يعطاها التكوين الأساس الضروري لممارسة المهنة.
i - المطالب النقابية: احترام الحريات النقابية
يبقى مطلب احترام الحرية النقابية مطلبا في مقاربتنا النقابية. يتطور بتطور المنظومة ومكوناتها. فإذا استطاعت منظمتنا فرض الاحترام الفعلى لممارسة هذا الحق في المؤسسات التعليمية من طرف كل الفئات التعليمية دون خوف عقاب أو انتقام من الإدارة، وإذا كانت منظمتنا قد فرضت هذا الإحترام في إطار اللجان الثنائية المركزية، فإن الحاجة ماسة إلى تطوير دفاعنا عن الحق النقابي جهويا ومحليا. فالنضالات التي اضطرت عدة تنظيمات جهوية إلى خوضها دفاعا عن الحق النقابي ، والإجراءات الانتقامية تي تعرض لها عدد من مناضلي ومسؤولي منظمتنا جهويا وإقليميا تبرز أهمية مقاربتنا النضالية الجهوية والمجهود الذي ينتظرنا لفرض احترام فعلي للحق النقابي.
في هذا الإطار فإن الحق في التفاوض والحوار يعتبر جزءا أساسيا من الاعتراف بالحق النقابي.
ii - المطالب المادية:
الأجور والأسعار:
1. تطالب النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) الزيادة في الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار، حيث توجد سشاعة بين الأجور التي لم تعمل الحكومات المتعاقبة لأزيد من عقدين من الزمن على الرفع منها لمصلحة الموظفين اللهم بعض الزيادات في التعويضات (600 درهم) على سبيل المثال نظرا لما عرفه المغرب من حراك منذ 2011، بينما نجد أن الأسعار في ارتفاع مطرد وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية الموظفين وعموم الطبقة العاملة لاسيما منذ الأزمة التي ضربت النظام الرأسمالي العالمي سنة 2008 والتي لازالت تداعياتها مستمرة إلى حد الآن ( ما تعيشه بلدان أوروبا نموذجا)، وهو ما أثر بشكل جلي على الاقتصاد المغربي الذي بدأ يعرف تضخما كبيرا وانكماشا ما دفع الحكومة إلى الزيادة في أسعار البنزين وإلى نهج سياسة التقشف، والاستدانة من الخارج بشكل كبير، والاقتطاع من أجور المضربين، والتقليص من عدد مناصب الشغل، والالتزام بتطبيق تعليمات وإملاءات المؤسسة المقترضة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الشيء الذي دفع النقابات والفئات المحرومة إلى الاحتجاج على هذا الوضع الذي ينذر بالانفجار في أي لحظة.
الترقية الداخلية:
نبذة عن تطور نظام الترقية الداخلية:
عرف نظام الترقية الداخلية عدة مراحل، فمن نظام تكاد تنعدم فيه أي ترقية بعد الإصلاح الإداري لسنة 1967، ما جعل النقابة الوطنية للتعليم تتصدى لهذا الوضع في عدة محطات نضالية نذكر منها إضرابات 1977 – 1978، وصولا إلى إضراب البطولي لسنة 1979، وإلى إصدار نظام أساسي سنة 1985 يقر بترقية داخلية للشغيلة التعليمية يعتمد في جوهره على كوطا محددة من عدد المناصب المالية المحدثة. هذا النظام أبان بعد : يتبع


lav,u hglgt hgl'gfd : hgkrhfm hg,'kdm ggjugdl (t ] a)

__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-18-2013, 10:46 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 12,052
mohamed rkhissi is on a distinguished road
)dgh-:

سنوات قليلة عن عجزه في استيعاب الأعداد المتزايدة من المترشحين نظرا لشح التوظيفات الجديدة من طرف الدولة الأمر التي أثر سلبا على هذا المكسب. مما حدا بالنقابة الوطنية للتعليم إلى مواصلة نضالها من أجل إصلاح نظام الترقية بالاختيار. وقد تحقق ذلك بصدور نظام أساسي جديد سنة 2003، قبلت فيه الحكومة بتعديل نظام الترقي بالاختيار في نسبة مئوية حددت في 22 % من عدد المترشحين. هذه النسبة التي عرفت بدورها ارتفاعا وصل حاليا 33% سنة 2012 بفضل ضغوط الحركة النقابية.
المطلب الجديد للترقية:
· تفعيل اتفاق 26 أبريل بإحداث درجة جديدة لكل الفئات
· الرفع من الحصيص إلى حدود 45 % في إطار المماثلة وتكافؤ الفرص بين موظفي القطاع العام.
· تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي في سنتين بدل 4 سنوات
III - مطالب مادية أخرى
Ø مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالرتب مع توسيعها للتحفيز على الأداء المهني
Ø الرفع من التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية إلى 10 درهم، مع إعفائه من الضريبة
Ø تعميم التعويض عن العمل بالوسط القروي والرفع منه.
Ø الرفع من قيمة التعويضات عن تصحيح الكفاءة المهنية.
Ø الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 500 درهم.
Ø الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاصة بمديرات ومديري المؤسسات التعليمية مع تمكين الملحقين والحراس العامين والنظار منها.
Ø الرفع من قيمة التعويضات عن المنطقة.
Ø التعويض عن الحراسة والتنقل أثناء الامتحان المهني
Ø إحداث تعويض عن الزوجة غير عاملة بقيمة 1000 درهم.
Ø إحداث منحة الولادة : 2000 درهم
Ø إحداث منحة عن الدخول المدرسي: حاجيات المدرس : هندام – مراجع ....إلى أخره.
Ø إحداث تعويض عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
IV - المطالب الإدارية:
Ø اعتماد شرط 15/6 للمرتبين في الدرجة الثانية من أجل الترقي إلى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى شرط 10 سنوات للذين تم توظيفهم بالسلمين 8 و 9 .
Ø الإبقاء على المادة 108 لأجل الترقي بالشهادة الجامعية
Ø مراجعة طريقة الامتحانات المهنية حسب المهام مع تقليص عدد السنوات من 6 إلى 4 سنوات
Ø احتساب سنوات العمل المؤقتة ضمن الاقدمية العامة والتعويض عنها.
Ø توفير العنصر البشري للاستجابة لحاجيات تعميم التعليم.
Ø تقليص سنوات الاستقرار في المنصب للمشاركة في الحركة بالنسبة لمن غير الإطار
Ø تحديد سقف زمني للإنتظار من أجل الالتحاق بالزوج أو الزوجة (4 سنوات)
Ø إيجاد صيغة للزوجين العاملين بالوسط القروي في إطار الحركة الانتقالية.
V - المطالب الاجتماعية :
Ø مراعاة وضعية الأسر أثناء أول تعيين.
Ø تمكين المُدرسة الأم لأطفال ذوي الاحتياجات من نصف الحصة.
Ø مراجعة معايير الاستفادة من منح التعليم العالي بالنسبة لأبناء وبنات نساء ورجال التعليم وموظفي القطاع.
Ø الزيادة في رخصة الولادة.
Ø تعميم المكاتب الخاصة بالتعاضدية إقليميا.
Ø إحداث مخيمات تتوفر فيها موصفات الجودة .
Ø دمقرطة المؤسسات ذات النفع الاجتماعي: التعاضديات، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
Ø مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للتعليم.
Ø مراجعة تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات وذلك بالتنصيص على تمثيلية النقابات الأكثر تمثيلية بمجالسها والرفع من عدد ممثلي الهيئات النقابية.
Ø الاعتراف بالأمراض المهنية وتحد قائمة لها.
VI - المطالب الفئوية / الجيل الجديد من المطالب
__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-18-2013, 10:52 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 12,052
mohamed rkhissi is on a distinguished road
)dgh-:

سنوات قليلة عن عجزه في استيعاب الأعداد المتزايدة من المترشحين نظرا لشح التوظيفات الجديدة من طرف الدولة الأمر التي أثر سلبا على هذا المكسب. مما حدا بالنقابة الوطنية للتعليم إلى مواصلة نضالها من أجل إصلاح نظام الترقية بالاختيار. وقد تحقق ذلك بصدور نظام أساسي جديد سنة 2003، قبلت فيه الحكومة بتعديل نظام الترقي بالاختيار في نسبة مئوية حددت في 22 % من عدد المترشحين. هذه النسبة التي عرفت بدورها ارتفاعا وصل حاليا 33% سنة 2012 بفضل ضغوط الحركة النقابية.
المطلب الجديد للترقية:
· تفعيل اتفاق 26 أبريل بإحداث درجة جديدة لكل الفئات
· الرفع من الحصيص إلى حدود 45 % في إطار المماثلة وتكافؤ الفرص بين موظفي القطاع العام.
· تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي في سنتين بدل 4 سنوات
III - مطالب مادية أخرى
Ø مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالرتب مع توسيعها للتحفيز على الأداء المهني
Ø الرفع من التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات المهنية إلى 10 درهم، مع إعفائه من الضريبة
Ø تعميم التعويض عن العمل بالوسط القروي والرفع منه.
Ø الرفع من قيمة التعويضات عن تصحيح الكفاءة المهنية.
Ø الزيادة في التعويضات العائلية من 200 إلى 500 درهم.
Ø الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاصة بمديرات ومديري المؤسسات التعليمية مع تمكين الملحقين والحراس العامين والنظار منها.
Ø الرفع من قيمة التعويضات عن المنطقة.
Ø التعويض عن الحراسة والتنقل أثناء الامتحان المهني
Ø إحداث تعويض عن الزوجة غير عاملة بقيمة 1000 درهم.
Ø إحداث منحة الولادة : 2000 درهم
Ø إحداث منحة عن الدخول المدرسي: حاجيات المدرس : هندام – مراجع ....إلى أخره.
Ø إحداث تعويض عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
IV - المطالب الإدارية:
Ø اعتماد شرط 15/6 للمرتبين في الدرجة الثانية من أجل الترقي إلى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى شرط 10 سنوات للذين تم توظيفهم بالسلمين 8 و 9 .
Ø الإبقاء على المادة 108 لأجل الترقي بالشهادة الجامعية
Ø مراجعة طريقة الامتحانات المهنية حسب المهام مع تقليص عدد السنوات من 6 إلى 4 سنوات
Ø احتساب سنوات العمل المؤقتة ضمن الاقدمية العامة والتعويض عنها.
Ø توفير العنصر البشري للاستجابة لحاجيات تعميم التعليم.
Ø تقليص سنوات الاستقرار في المنصب للمشاركة في الحركة بالنسبة لمن غير الإطار
Ø تحديد سقف زمني للإنتظار من أجل الالتحاق بالزوج أو الزوجة (4 سنوات)
Ø إيجاد صيغة للزوجين العاملين بالوسط القروي في إطار الحركة الانتقالية.
V - المطالب الاجتماعية :
Ø مراعاة وضعية الأسر أثناء أول تعيين.
Ø تمكين المُدرسة الأم لأطفال ذوي الاحتياجات من نصف الحصة.
Ø مراجعة معايير الاستفادة من منح التعليم العالي بالنسبة لأبناء وبنات نساء ورجال التعليم وموظفي القطاع.
Ø الزيادة في رخصة الولادة.
Ø تعميم المكاتب الخاصة بالتعاضدية إقليميا.
Ø إحداث مخيمات تتوفر فيها موصفات الجودة .
Ø دمقرطة المؤسسات ذات النفع الاجتماعي: التعاضديات، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
Ø مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للتعليم.
Ø مراجعة تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات وذلك بالتنصيص على تمثيلية النقابات الأكثر تمثيلية بمجالسها والرفع من عدد ممثلي الهيئات النقابية.
Ø الاعتراف بالأمراض المهنية وتحد قائمة لها.
VI - المطالب الفئوية / الجيل الجديد من المطالب . يتبع
__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-18-2013, 10:55 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 12,052
mohamed rkhissi is on a distinguished road
افتراضي

VI - المطالب الفئوية / الجيل الجديد من المطالب

الفئات


المطلب

المتصرفون
وضع نظام أساسي جديد ضمن هيئة أطر وزارة التربية الوطنية متوافق عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية يشمل:
- المماثلة مع هيئة المهندسين - سيرورة الترقي - يحدد المهام بدقة
المبرزون
- إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين ضمن هيئة أطر وزارة التربية الوطنية.
- تكوين أو تعيين مفتشين تربويين من بين الأساتذة المبرزين نظرا لطبيعة التبريز.
الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة
- تغيير الإطار إلى متصرف
- المشاركة في الإدارة التربوية الإعدادية والتأهيلية
- السماح باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المعلمين
- توحيد تعميم التعويضات العينية سواء للعاملين بالأكاديميات أوالنيابات أوالمؤسسات التعليمية
- إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق.
المحررون
- المطالبة بالمسار السابق
المجازون
- تغيير الإطار مع الحفاظ على الأقدمية في الدرجة والرتبة.
- الحق في متابعة الدراسة الجامعية وفتح مباراة التبريز ومسالك أخرى في وجه الأساتذة المجازين.
خريجو المدارس العليا للأساتذة
- معادلة دبلوم المدرسة للأساتذة بشهادة الماستر إداريا وماديا
- التخرج من المدرسة العليا للأساتذة بوضعية مرسم كما كان سابقا وبالدرجة الأولى.
- تمكين الأساتذة خريجي المدارس العليا من متابعة الدراسة في سلك الدكتوراه
الإدارة التربوية
- إحداث إطار ضمن هيئة أطر وزارة التربية الوطنية متوافق عليه مع النقابات الأكثر تمثيلية
- توفير السكن الإداري
- تعميم التكوين على جميع موظفي الطاقم الإداري
- التعويض عن التكوين
- مراجعة مسطرة إعفاء المديرات والمديرين بإشراك اللجن المتساوية الأعضاء عند اتخاذ القرار
- تقليص عدد التلاميذ الذين يشرف عليهم الحارس العام من 500 إلى 300 .
الأطر المشتركة
- إدماج كل الأطر الإدارية المشتركة بمختلف فئاتها ضمن أطر وزارة التربية الوطنية، وذلك بتسريع وثيرة الترقية مع مراعاة وضعية كل من المرتيبن في السلالم من 5 إلى 9 على غرار ما تم العمل به داخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية 2003 بالنسبة للموظفين في نظام 1985.
- تعميم الاستفادة من التعويضات المعنوية كالساعات والتنقل والكراء والرفع من قيمتها المالية
- تنظيم حركة انتقالية تراعي مصلحة الموظف والإدارة مع حذف شرط التعويض
- توفير السكن داخل المؤسسات التعليمية مع الإعفاء من واجبات استهلاك الماء والكهرباء نظرا لهزالة رواتب هذه الفئة
- التقليص من المدة لأجل الترقي بالأقدمية
التوجيه والتخطيط
- وضع إطار قانوني يحدد العلاقة الإدارية بين أطر التوجيه والتخطيط والمسؤولين في المؤسسات التعليمية.
- وضع إطار قانوني يحدد مهام واختصاصات أطر التوجيه والتخطيط (المفتشون نموذجا).
- معادلة دبلوم التخرج COPE بالإجازة.
- معادلة دبلوم التفتيش في التوجيه والتخطيط بدبلوم السلك الثالث من الدراسات العليا.
- تعميم حق الاستفادة من التداريب التكوينية داخل التراب الوطني وخارجه.
- تمتيعهم من حق السكن الإداري
- هيكلة المفتشيات على مستوى كل منطقة
- التعويض الموحد للأعباء أسوة بالأطر المماثلة في وزارات أخرى
- خلق حركة جهوية لأطر التوجيه والتخطيط

VII - المطالب المعنوية :
وهي مطالب تتعلق بكل فئات وزارة التربية الوطنية، ولا تقل أهمية عن غيرها من المطالب ويمكن تحديدها كما يلي :
Ø الرفع من عدد تمثيلية اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء في القطاع مع توسيع اختصاصاتها نظرا لما تلعبه في حياة الموظف بإعطائها سلطة تقريرية.
Ø إشراك ممثلي الموظفين في الامتحانات المهنية في كافة مراحله.
Ø إعطاء الأولوية في الانتقال لدواعي صحية.
Ø الجمع بين الزوجين حسب اختيارهما.
Ø إشراك النقابات في إسناد السكن الإداري مع وضع مقاييس لذلك.
Ø ضمان كرامة الهيئة التعليمية داخل المؤسسات وحمايتهم أمنيا داخل وخارج المؤسسات.
Ø دمقرطة الحركة الإدارية و التسيير الإداري.
Ø اعتماد معايير موضوعية في إسناد المهام الإدارية والإعفاء منها وذلك بإشراك أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء قبل اتخاذ القرار.
VIII - مطالب عامة :
Ø اعتماد نسبة 2.5% بدل 2% عند التقاعد النسبي.
Ø مراجعة النظام الضريبي
Ø تخفيض الضريبة على الدخل . يتبع
__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-18-2013, 11:00 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 12,052
mohamed rkhissi is on a distinguished road
افتراضي

VIII - مطالب عامة :
Ø اعتماد نسبة 2.5% بدل 2% عند التقاعد النسبي.
Ø مراجعة النظام الضريبي
Ø تخفيض الضريبة على الدخل
Ø إلغاء الساعات التضامنية وتخفيض ساعات العمل بالابتدائي إلى 24 ساعة.
Ø إلغاء حركة إعادة الانتشار
Ø فتح مراكز التكوين بالابتدائي والإعدادي والثانوي بما يتناسب وسد الخصاص المهول في القطاع وفي جميع الفئات.
Ø الرفع من التوظيفات الجديدة بما يتناسب والخصاص داخل فئة المساعدين الإداريين والتقنيين.
Ø تفعيل المرسوم المتعلق بفتح مباراة التفتيش في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي.
IX - المطالب الجهوية:
Ø إقرار حركة انتقالية جهوية لكل الفئات.
Ø مراجعة مقاييس إسناد المناصب الإدارية.
Ø تنظيم لقاءات ودورات تكوينية منتظمة.
Ø تمكين العاملين بالمؤسسات بالتجهيزات اللوجيستيكية ووسائل العمل.
Ø رفض تفويت السكنيات الإدارية والوظيفية تحت أي مبرر.
Ø مراجعة عقوبات المجالس التأديبية
Ø دعم اللجان الثنائية وإقرار تعويضات لأعضائها عن المهام التي يقومون بها كما هو منصوص عليه في الفصل 33 ضمن الشروط المنصوص عليها في النظم الجاري بها العمل
Ø الاهتمام بالمدرسين العاملين بالوسط القروي والمديرين الشباب.
X - أرضية الملف المطلبي لقطاع التعليم العالي

نوع المطلب

الإجراءات المتخذة

الملاحظات

المقترحات

احترام ممارسة الحرية النقابية

مذكرة وزارة التعليم العالي

09 اكتوبر 2012 رقم 2200

ما تزال الممارسة النقابية تتعرض للتضييق

ضرورة مزيد من إحكام التنظيمات النقابية والضغط النضالي لفرض احترامها

مراجعة حجم تمثيلية الموظفين بمجالس المؤسسات والجامعات

3 ممثلين للموظفين فقط مقابل 13 ممثلا للأساتذة على الأقل

اعتماد تمثيلية وازنة لكل المكونات تراعي حجم عدد الأساتذة والموظفين
بالمؤسسة والجامعة
وضع هيكلة إدارية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الجامعي

إجراءات شكلية دون تفعيل التدابير المصاحبة

دون استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية

الإسراع بوضع الهيكلة وإشراك النقابات في مناقشتها
إسناد مهام المسؤولية الإدارية بناء على التباري
القانون التنظيمي 02.12 في شأن التعيين في المناصب العليا
إسناد المهام خاضع لمزاجية رؤساء الجامعات والعمداء ومديرو المدارس العليا
العمل بهذا القانون التنظيمي في تحمل المسؤولية الإدارية بالجامعات والمؤسسات للحد من السلطة الإدارية للمسؤولين عليها
مراجعة ثغرات القانون 00.81 المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

انعدام تمثيلية الموظفين الاداريين والتقنيين في المجلس الاداري للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية

انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الاداري على غرار مجالس المؤسسات والجامعات
مراجعة بنود القانون الأساسي "لمستخدمي الأحياء الجامعية"
لمدير المكتب الوطني سلطات واسعة على حساب ضعف الضمانات القانونية للموظفين"المستخدمين"الخاضعين للقانون الاساسي.
توسيع الضمانات الإدارية والقانونية للموظفين في مواجهة غلو السلطة الرئاسية لمدير المكتب الوطني ع.ج.إ.ث.
معالجة وضعية صغار الموظفين حاملي دبلوم تقني قبل 13 يناير 2006
تمت معالجة بعض الملفات بإدماج بعض المعنيين في السلم المناسب
رفض المراقب المالي بقطاع التعليم العالي لائحة من تبقى من الموظفين المعنيين.

معالجة كل الملفات العالقة وتمديد العمل بهذا الإجراء ليشمل كل صغار الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني ,الى حدود تاريخ صدور الانظمة الاساسية للمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين

التعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص للموظفين الإداريين والتقنيين لوزارة التعليم العالي العاملين بالإدارة المركزية والجامعات والمعهد الوطني للبحث العلمي

يشمل الموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص لموظفي التربية الوطنية العاملين بالتعليم العالي والموظفين الخاضعين للانظمة الاساسية الخاصة بالاطر المشتركة بين الادارات العمومية والادارة المركزيةبين الوزارات . يتبع
__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-18-2013, 11:05 PM
الصورة الرمزية mohamed rkhissi
mohamed rkhissi mohamed rkhissi غير متواجد حالياً
عضو بارز
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: فاس ــ المغرب
المشاركات: 12,052
mohamed rkhissi is on a distinguished road
افتراضي

تتمة
التعجيل بإصدار النظام الأساسي الخاص للموظفين الإداريين والتقنيين لوزارة التعليم العالي العاملين بالإدارة المركزية والجامعات والمعهد الوطني للبحث العلمي

يشمل الموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص لموظفي التربية الوطنية العاملين بالتعليم العالي والموظفين الخاضعين للانظمة الاساسية الخاصة بالاطر المشتركة بين الادارات العمومية والادارة المركزيةبين الوزارات

احترام مهام المساعدين التقنيين والكف عن تكليفهم بمهام خارج نظامهم الأساسي
المرسوم رقم 2.10.452(29اكتوبر2010) بشأن النظام الأساسي لهيئة المساعدين التقنيين
ما زالت العديد من المؤسسات الجامعية لا تعمل على احترام المهام المحددة في المرسوم,بما فيها المتعاقدة في إطار التدبير المفوض مع شركات خاصة
احترام مهامهم النظامية في إطار الوظيفة العمومية والعمل على تأهيلهم لتطوير قدراتهم للقيام بالمهام المنصوص عليها.
تنظيم مباراة وطنية لصغار الموظفين بالقطاع من حاملي الإجازة
المرسوم المنظم للمباراة الوطنية للموظفين الصغار حاملي شهادة الإجازة لولوج اطار متصرف مساعد(سابقا) متصرف الدرجة 3.
العديد من الموظفين استكملوا دراستهم في الاجازة بعد سنة 2010 آخر مراحل المباراة.
تمديد العمل بإجراء مماثل لتنظيم المباراة الوطنية لصغار الموظفين حاملي الاجازة اسوة بزملائهم.
إعادة النظر في التفاوت الزمني في معالجة الملفات الإدارية والمادية للترقي بالاختيار والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية بالنسبة للخاضعين للنظام الأساسي الخاص لموظفي التربية الوطنية بين القطاع المدرسي وقطاع التعليم العالي.

تباطؤ الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي في عقد لجان المداولات لمعالجة الملفات وتسوية المستحقات المادية للمعنيين.
التنسيق مع وزارة التربية الوطنية في تزامن المعالجة الادارية والمادية.
مراجعة معايير الترقية بالاختيار والامتحان المهني.
المطالبة بـ 6 سنوات للترقي بالأقدميةوالاختيار.و4سنوات للترشيح للامتحان المهني
إعادة النظر في طبيعة الأسئلة المطروحة في الامتحانات المهنية تراعي المهام المزاولة ميدانيا وتحسين ظروف اجتيازها.
أسئلة الامتحانات المهنية سواء الكتابية أو الشفوية لا علاقة لها بمهام الموظفين, مع عدم توفير مصادر المعلومات ونصوص المواد الممتحن فيها
تنظيم برنامج تكويني لكل الفئات يتم الامتحان في محتوى مضامينه.
وضع حد لانتهاكات وضعية حالة الاستقرار في حق بعض الموظفين الناتجة عن قرارات بعض المسؤولين في الجامعات أو مؤسسات التعليم العالي المتمثلة في انتقالات تعسفية تحت غطاء عملية إعادة الانتشار.
تفشي حالات الانتقام من بعض الموظفين ممن لا يروقون لمسؤوليهم الإداريين,بإبعادهم عن مؤسساتهم الأصلية تحت ذريعة تنقيل لأجل المصلحة.
وضع حد لهذه الظاهرة,وإخضاع
التنقيل لأجل المصلحة بناء على طلب المعنيين على اساس معايير ومساطر معينة وواضحة
المطالب المادية:
ـ وضع صيغ قانونية وتطبيقية لتنظيم التعويضات المادية التحفيزية وتعميمها على كافة الموظفين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي .
يتم منح بعض العلاوات والتعويضات الهزيلة عن طريق الانتقاء لبعض الموظفين في شكل تعويضات عن التنقل دون اعتماد أي معايير واضحة وشفافة.
استرداد مبالغ الاقتطاع المزدوج لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
رسالة مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية إلى مدراء الأحياء الجامعية لإحصاء المعنيين.
هناك تضارب في بعض المعلومات والتي مفادها استفادة موظفي بعض الاحياء الجامعية, فيما معلومات اخرى تؤكد عدم استفادة موظفي جميع الأحياء الجامعية وجميع المؤسسات الجامعية
المطالبة بقيام وزير التعليم العالي بتوجيه رسالة في الموضوع لمصالح الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتسوية ملف استرداد الموظفين المعنيين لمبالغ الاقتطاع المزدوج من اجورهم خلال فترة معالجة ملفات ترسيمهم بالادارة المركزية.
وضع مقاييس عادلة وشفافة لصرف التعويضات المادية للموظفين العاملين بالأحياء الجامعية.

ـ منح تعويضات تحفيزية للإداريين والتقنيين من الموارد المالية المتأتية من البحث وتقديم الخدمات(التكوين المستمر) وخلق الصيغة القانونية لصرفها كتعويضات للموظفي.
تخصيص حصة الأسد من مداخيل التكوين المستمر لأساتذة التعليم العالي, بناء على بنود نظام داخلي

لهذا الشأن,فيما يتم استثناءالموظفين الإداريين المتدخلين من الاستفادة المادية من عائدات هذه البرامج .

وضع نظام داخلي يحدد حقوق وواجبات كل المتدخلين من اساتذة وموظفين وشركاء خارجيين والاستفادة على قدم المساواة من كل العائدات المادية بنسب مئوية معينة.
إحداث تعويضات مادية للموظفين الإداريين والتقنيين عن مهام الحراسة في الامتحانات والمباريات.وعن الأخطار المهنية التي تهدد صحة الموظفين في المختبرات والورشات بالمواد الكيماوية والمواد المشعة.
المواد التي تصدر إشعاعات:
1 الفا
بيتا
جاما
نيترونات
في المختبرات

ـ اليود
ـ الفوسفور
ـ اليورانيوم

المطالب الاجتماعية:
ـ الاستجابة لطلبات انتقال الموظفين بين المؤسسات والجامعات لدواعي صحية أو اجتماعية.
ـ دمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتحسين خدماتها وخدمات ولوج مؤسساتها العلاجية والطبية.
ـ تطوير خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين( إحداث نوادي وأماكن للاصطياف ـ إحداث دور للحضانة قريبة من مقرات العمل ـ وسائل النقل الجماعي للموظفين ـ دعم أداء مناسك العمرة أمام شح المستفيدين من مناسك الحج.....)
__________________

كلمة حق في زمن النفاق يجب أن تقال
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...