العودة   منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب > قسم الخدمات العـــــــامة للمدير(ة) > منتدى أخبار الصحافة : > منتدى أخبار الصحافة الإلكترونية



حقوقيون وقانونيون يسائلون الدولة المغربية حول غيابها 50 سنة عن تنظيم قانون الإضراب

منتدى أخبار الصحافة الإلكترونية


إضافة رد
  #1  
قديم 03-06-2013, 11:13 PM
الصورة الرمزية العربي أخلو
العربي أخلو العربي أخلو غير متواجد حالياً
المدير العام
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1,394
العربي أخلو is on a distinguished road
افتراضي حقوقيون وقانونيون يسائلون الدولة المغربية حول غيابها 50 سنة عن تنظيم قانون الإضراب


عن عبد اللطيف سندباد مشرف موقع فضاءات الإلكتروني:

مراكش:حقوقيون وقانونيون يسائلون الدولة المغربية حول غيابها 50 سنة عن تنظيم قانون الإضراب

تساءل حقوقيون وقانونيون حول سر غياب الدولة المغربية 50 سنة عن إصدار أي قانون تنظيمي حول الإضراب لبيان كيفية ممارسته، ولماذا التسريع حاليا لتنظيم الإضراب في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية .. خاصة، ومدى أحقية إجراء الاقتطاع من أجر المضربين على قاعدة عامة " الأجرة مقابل العمل " في غياب قانون تنظيمي. وهل ثمة وسائل بديلة لتسوية نزاعات الشغل بدل اللجوء إلى الإضراب والاقتطاع؟
بهذه التساؤلات بسطت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بعض إشكالات الحق في الإضراب،

في يوم دراسي التأم فيه يوم السبت 2 مارس 2013 بمراكش رجال قانون من محامين وحقوقيون أساتذة جامعيين وفاعلين جمعويين لمدارسة " الحق في الإضراب كيف نمارسه وكيف نحميه ". وشارك في تأطيره كل من الأستاذ أحمد ابادرين محام بمراكش عضو سكرتارية اللجنة المنظمة بمداخلة حول" أدبيات منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية حول ممارسة حق الإضراب" مؤكدا أن مرجعيته قائمة دون استعمال للعنف، وأن استقرار الشغل بين جميع أطرافه استأثر باهتمام المنظمة ومنها يفهم عدم إصدار أي اتفاقية في شأن تنظيم الإضراب،والاكتفاء بوضع المبادئ العامة وقواعد المفاوضات الجماعية لتسوية النزاعات. واعتبر ابادرين إحداث مؤسسة التحكيم والوساطة من البدائل الممكنة للحيلولة دون ممارسة الإضراب، وأن الظرف السياسي والحزبي بالمغرب هو الذي يملي ضرورة تنظيم الإضراب، ويتحكم فيه أكثر منه شأنا مهنيا ..

وذكر الأستاذ الهادي ابو بكر القاسم محامي بالدار البيضاء في مداخلة بعنوان:" السند القانوني لتطبيقات مبدأ الأجر مقابل العمل " بعض التأصيلات في تاريخ الإسلام الدالة قطعا على عدم استحقاق الأجر بعدم وجود خدمة منجزة إلا بمقتضى القانون، وحيث أن الإضراب سواء أكان مشروعا أو غير مشروع فهو تغيب عن العمل وامتناع عن الخدمة وإن حضر الموظف إلى مقر عمله، وخلص المتدخل إلى أن الاقتطاع في هذه الحالة موافق للقانون ويتم بأمر من الرئيس.

وتناول الأستاذ ميلود لغدش محام بمراكش " رقابة القضاء على مشروعية الإضراب " باسطا العديد من اجتهادات القضاء الإداري لتبرير تحريم حق ممارسة الإضراب، وتارة الإقرار بمشروعيته واللجوء إليه ما لم يكتسي طابعا سياسيا أو خروجا عن الضوابط، مشيرا أنه في غياب صدور تشريع تنظيمي فإن القضاء الإداري استند إلى دوره في خلق قواعد قانونية، متسائلا عن مدى حماية القضاء الإداري المغربي لهذا الحق. وأبر لغدش أن الإضراب بما هو تجاذب بين الإدارة والمضربين حول موازين القوى، فإن مشروعيته تنبني على مبدأ سيادة القانون وعدم الخروج عن القواعد العامة، بدل ما هو سائد من مساومات سياسية وتعسف في ممارسته.

من جانبه عبّر الأستاذ عبد الله لفناتسة من خلال مداخلته " الإضراب كحق مشروع وأفقه المنظور " عن تخوّفه من أن يندرج قانون الإضراب المرتقب في إطار التقييد على الحريات النقابية، محذرا من استهداف حق ممارسة الإضراب وإصدار قانونه في ظروف سياسية طبقية متسمة بتركيز الثروة في يد أقلية، وتعميم البؤس على بعض المناطق وتراجع عن الحقوق الاجتماعية، وكسر شوكة حركة 20 فبراير .... كما نبّه لفناتسة إلى اختزال الحديث عن الإضراب في بعده المهني والنقابي الضيق، وإبعاد جوانب الحقوق المعنوية منه، وكرامة الموظفين والأجراء، والإضراب لأسباب تضامنية مع شعوب أو أحداث قد تدعو لها الدولة، والإضراب عن الطعام، وإضراب التلاميذ والفلاحين وغير من مشتملات المفهوم الذي تحاول الحكومة والدولة تقليصه وجعل تنظيمه حكرا على وزارة التشغيل بدل جعله حالة وحركة مجتمعية مفتوحة للنقاش العمومي.
واعتبر الأستاذ الجامعي عبد المجيد أبو غازي من كلية الحقوق مراكش في عرضه حول " تنظيم الإضراب في القانون المقارن " أن فرنسا تعد لوحة قيادة القوانين المغربية، تصرّف حق الإضراب من خلال قواعد تنظيمية من شأنها سيادة مفهوم الدولة، مؤكدا أن أكثر من 50 سنة والمغاربة يمارسون الإضراب، في " خسوف للدولة "، والنص التنظيمي، وأن حق الاقتطاع التي تباشره السلطات المختصة حاليا بالإدارات المغربية كان بالأمس استثنائيا، مشددا على أن الدولة قائمة بوجود الخدمة في المرافق العمومية، وكل توقف عن العمل مس خطير بالدولة، وحيث أن روح الخدمة العمومية هي استمرار المرفق العام فإن التغيب الشخصي عن العمل بدون مبرر مادي يعاقب عليه، بيد أن التوقف عن العمل لمطالب مهنية ومتوافق عليه وجماعي، ينبغي حفظ وتحديد الحد الأدنى للعمل، وطبيعة المرفق، ونسب الاقتطاع من أيام الإضراب، ومراعاة ضوابطه

منقول عن الأخ والزميل الإعلامي عبد اللطيف سندباد
المشرف على موقع فضاءات
أمين نادي الصحافة لجهة مراكش
عضو المجلس الوطني للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية












pr,rd,k ,rhk,kd,k dshzg,k hg],gm hglyvfdm p,g ydhfih 50 skm uk jk/dl rhk,k hgYqvhf

__________________


للتواصل مع إدارة المنتدى:
andepm.net@gmail.com



التعديل الأخير تم بواسطة العربي أخلو ; 03-06-2013 الساعة 11:16 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

منتدى الجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب

↑ Grab this Headline Animator


Loading...